سقف گردش مالی سالانه حسابهای بانکی اشخاص حقیقی با هدف افزایش شفافیت اقتصادی و مقابله با فرار مالیاتی، ۲۰ میلیارد تومان تعیین شد.
در تازهترین تصمیم برای ساماندهی جریانهای مالی و ارتقای شفافیت اقتصادی، سازمان امور مالیاتی کشور از تعیین حد آستانه گردش مالی حسابهای بانکی اشخاص حقیقی خبر داد. این اقدام در چارچوب اجرای آییننامه تبصره (۵) ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم و بر اساس مصوبه مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت دادگستری انجام شده است.
بر اساس این مصوبه، سقف گردش مالی سالانه حسابهای بانکی افراد حقیقی در هر سال شمسی ۲۰ میلیارد تومان تعیین شده و حسابهایی که گردش مالی آنها از این حد عبور کند، مشمول بررسیهای دقیقتر مالیاتی خواهند شد. هدف اصلی از این تصمیم، ایجاد نظم در اطلاعات مالی، بهبود فرآیند شناسایی مؤدیان و کاهش فرارهای مالیاتی عنوان شده است.
دولت با اجرای این آییننامه به دنبال رصد هوشمند تراکنشهای بانکی، کنترل فعالیتهای مالی مشکوک و جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی در نظام مالی کشور است. با اجرایی شدن این مقررات، امکان پایش دقیقتر گردش حسابها فراهم میشود و نظارت بر فعالیتهای غیرشفاف با سرعت و دقت بیشتری انجام خواهد شد. این سیاست بخشی از برنامه کلان دولت برای حرکت به سمت یک نظام مالیاتی دادهمحور و کارآمد ارزیابی میشود.
سازمان امور مالیاتی کشور همچنین تأکید کرده است که اجرای این آییننامه با رعایت کامل قوانین مربوط به محرمانگی اطلاعات بانکی انجام میشود و هیچگونه استفادهای از دادههای مالی خارج از چارچوبهای قانونی صورت نخواهد گرفت.
در مجموع، اجرای این مقررات علاوه بر افزایش شفافیت مالی، میتواند نقش مؤثری در تحقق عدالت مالیاتی، تقویت اعتماد عمومی به نظام مالیاتی و محدود کردن زمینه فعالیتهای غیرشفاف اقتصادی ایفا کند.
