بررسی آخرین وضعیت بازار مسکن در پایتخت نشان میدهد برخی مالکان برای تأمین نقدینگی، قیمتهای پیشنهادی آپارتمان را ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش دادهاند، اما این افت محدود هنوز نتوانسته رکود تورمی حاکم بر بازار را برطرف کند.
به گزارش لوح خبر، جهش ناگهانی قیمتها در ابتدای امسال، بازار مسکن تهران را به وضعیت سردرگم و کمرمق کشانده است. به گفته واسطههای ملکی، رشد شدید نرخها در کنار تورم، افزایش هزینههای ساخت، نوسانات بازارهای موازی و متغیرهای سیاسی و منطقهای باعث شده بازار ملک در مسیر رکود قرار بگیرد. پس از پرش تا ۸۰ درصدی قیمتهای پیشنهادی در اردیبهشت، اکنون در کمتر منطقهای از تهران میتوان آپارتمان زیر متری ۱۰۰ میلیون تومان پیدا کرد و نرخها دیگر با سال گذشته یا حتی دو سال قبل قابل مقایسه نیست.
مشاوران املاک میگویند در شرایط فعلی نه خریدار واقعی در بازار حضور پررنگی دارد و نه فروشنده واقعی؛ معاملات بیشتر محدود به کسانی است که قصد تبدیل به احسن واحد مسکونی خود را دارند. از نگاه فعالان بازار، شرایط سیاسی نیز به بازار مسکن سرایت کرده و هر زمان صحبت از توافق و رونق احتمالی میشود، نرخهای پیشنهادی افزایش مییابد و با بالا گرفتن تنشها، قیمتها به ثبات نسبی میرسد.
کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک، با تأیید رکود در بخش خرید و فروش گفت فعلا در بخش خانهاولیها و سرمایهگذاران، معامله چندانی انجام نمیشود و بازار عملا راکد است. او افزود بخش عمده معاملات موجود مربوط به افرادی است که میخواهند واحد مسکونی خود را ارتقا دهند یا به واحدی بهتر تبدیل کنند.
تورج سرباز، عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران، نیز در تحلیل این وضعیت اظهار کرد هیجانات ابتدای امسال تا حد زیادی فروکش کرده، زیرا قیمتهای اعلامی هیچ تناسبی با توان مالی متقاضیان مصرفی ندارد. به گفته او، بسیاری از مالکان بدون توجه به ظرفیت بازار، برای خودشان قیمتگذاری میکنند.
این فعال صنفی با اشاره به اثرپذیری بازار مسکن از نوسانات اقتصاد کلان گفت علاوه بر تورم و بازارهای موازی، حضور سفتهبازان و دلالان بانکی در بازار ملک به جهشهای سنگین قیمت دامن زده است و نظارت مؤثری بر فعالیت این افراد و شرکتهای پوششی وجود ندارد. او تأکید کرد کاهش فعلی قیمتها حاصل یک سازوکار مدیریتشده نیست، بلکه بیشتر به ناتوانی بازار در جذب نرخهای پیشنهادی مربوط میشود.
سرباز همچنین درباره افت اخیر قیمتها گفت اینکه قیمتها تا ۸۰ درصد بالا برود و سپس ۱۰ درصد پایین بیاید، کاهش واقعی قیمت محسوب نمیشود، بلکه مالکان به دلیل نبود مشتری ناچار شدهاند از نرخهای خود کوتاه بیایند. او در ادامه خواستار نقشآفرینی فعالتر حاکمیت در کنترل بازار مسکن شد و تأکید کرد همانطور که برای اجارهبها سقف تعیین شده، برای خرید و فروش نیز باید سیاست کنترلی اعمال شود.
به گفته او، قیمت آپارتمان باید بر اساس فرمولهای مشخص و با لحاظ متغیرهای مرتبط تعیین شود و با گرانفروشی در این بخش برخورد تعزیراتی صورت گیرد. سرباز پیشنهاد کرد دفاتر اسناد رسمی برای نرخهای بالاتر از سقف مصوب، سند صادر نکنند تا از جهشهای غیرمنطقی جلوگیری شود.
این عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک یکی از عوامل رشد قیمت مسکن را معاملات وکالتی کمهزینه دانست که عمدتا توسط دلالان انجام میشد. به گفته او، خوشبختانه هزینه این نوع معاملات با نقلوانتقال قطعی برابر شده و همین موضوع میتواند از خرید و فروشهای بیمورد و فشار بیشتر بر قیمتها بکاهد.
سرباز پیشتر نیز از فعالیت شبکهای دلالان شناسنامهدار سخن گفته و اعلام کرده بود این افراد با استفاده از سپردههای مردم و از طریق واسطههای نامحسوس، در مناطق مرفهنشین تهران اقدام به خرید، فروش، احتکار و نوسانگیری میکنند و در جهش ۷۰ تا ۸۰ درصدی قیمتهای پیشنهادی پس از جنگ نقش داشتهاند. به گفته او، تمرکز این جریان عمدتا بر مناطق ۱، ۲ و ۳ تهران است.
او همچنین با انتقاد از نقش بانکها در بازار ملک گفته بود بانکها با سپردههای ۲۳ درصدی مردم، در بازار مسکن نوسانگیریهای چندصد درصدی انجام میدهند و سود اصلی گرانی مسکن به جیب آنها میرود، در حالی که مردم عادی فقط کاهش قدرت خرید خود را نظاره میکنند.
تورج سرباز درباره قیمتسازی در فضای مجازی نیز هشدار داده و معتقد است نرخسازیهای کاذب در سایتهای خرید و فروش اینترنتی، با ایجاد شوک قیمتی، خریداران مصرفی را به سمت خرید با قیمتهای بالاتر سوق میدهد. به گفته او، دلالان در چنین شرایطی واحدهای احتکارشده را با چندین برابر قیمت خرید به مردم میفروشند.
در همین حال، آمارهای رسمی نیز نشان میدهد تورم همچنان بر بازارهای مختلف از جمله مسکن سایه انداخته است. بر اساس اعلام مرکز آمار، نرخ تورم سالیانه در خرداد به ۶۲ درصد، تورم نقطهبهنقطه به ۸۶ درصد و تورم ماهانه به ۴.۳ درصد رسیده است.
روند رشد قیمت مسکن که از اواسط سال گذشته آغاز شده بود، در جریان جنگ ۴۰ روزه متوقف شد و پس از آن نرخهای پیشنهادی دوباره افزایش یافت، اما در روزهای اخیر بازار به ثبات نسبی رسیده است.
در بخش دیگری از این ارزیابی، پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان، با تأکید بر اثر مستقیم ثبات سیاسی و اقتصادی بر بازار مسکن و صنعت ساختمان، گفت اگر توافقی مقتدرانه محقق شود و امنیت اقتصادی به منطقه بازگردد، بخش بزرگی از سرمایههایی که اکنون در بازارهای ارز و طلا برای حفظ ارزش نگهداری میشود، میتواند دوباره وارد اقتصاد مولد شود.
او با اشاره به برآوردهایی در حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار سرمایه غیرمولد یا راکد در اقتصاد کشور افزود در صورت شکلگیری فضای ثبات و امنیت، این منابع میتواند به اقتصاد ایران بازگردد و بازار مسکن و صنعت ساختمان از نخستین بخشهایی باشند که از این روند منتفع میشوند.
جوزی صنعت ساختمان را به دلیل پیوند با بیش از ۱۵۰ شغل و صنعت وابسته، یک بخش پیشران در اقتصاد دانست و تأکید کرد ورود سرمایه به این حوزه تنها به رونق ساختوساز محدود نمیشود، بلکه میتواند زنجیرهای از صنایع مرتبط را فعال کند و اشتغال و تحرک اقتصادی بیشتری به همراه داشته باشد.
به گفته او، گشایش سیاسی میتواند مسیر ورود سرمایه ایرانیان خارج از کشور را نیز هموار کند و در صورت فراهم شدن شرایط، این منابع مالی میتواند در بخشهایی مانند مسکن، پروژههای ساختمانی، نوسازی شهری و توسعه زیرساختها به کار گرفته شود.autorenewthumb_upthumb_down
