به گزارش لوح خبر، دستورالعمل جدید وامهای کلان با هدف افزایش شفافیت، کاهش ریسک اعتباری و جلوگیری از تمرکز منابع بانکی ابلاغ شد؛ مقرراتی که نحوه محاسبه سقف تسهیلات و شناسایی ذینفع واحد را تغییر داده و شش ماه پس از تاریخ ابلاغ برای تمامی بانکها لازمالاجراست.
مطابق این دستورالعمل، بانکها در ارزیابی درخواستهای تسهیلات، صرفاً متقاضی اصلی را بررسی نمیکنند، بلکه مجموعه روابط مالکیتی، مدیریتی و مالی اشخاص و شرکتهای مرتبط نیز در ارزیابی سقف مجاز تسهیلات لحاظ خواهد شد. مفهوم «ذینفع واحد» در این بخشنامه به این معناست که علاوه بر شرکت یا شخص متقاضی، شرکتهای وابسته، مدیران مشترک، سهامداران اصلی، اعضای خانواده و سایر روابط مالی یا قراردادی بررسی میشوند. به همین دلیل، ممکن است یک شرکت بهتنهایی از سقف مجاز عبور نکرده باشد، اما مجموع تعهدات آن با اشخاص مرتبط، دریافت وام جدید را محدود کند.
علاوه بر متقاضیان، خود بانکها نیز موظف به رعایت سقف مشخصی در پرداخت وامهای کلان هستند. بر اساس مقررات جدید، مجموع تسهیلات و تعهدات کلان هر بانک نباید از ۱۰ برابر سرمایه لایه یک آن بانک فراتر رود. هدف از این محدودیت، جلوگیری از تمرکز بیش از حد منابع در یک بانک و کاهش ریسک ناشی از انباشت پروندههای اعتباری عنوان شده است.
در خصوص وامهای خرد و متعارف اشخاص حقیقی از جمله وام ازدواج، وام خرید کالا، وام ضروری، کارت اعتباری و تسهیلات رایج مسکن، این دستورالعمل محدودیتی ایجاد نمیکند و این تسهیلات همچنان تابع فرآیندهای متداول از جمله اعتبارسنجی و تأمین ضامن یا وثیقه هستند.
دستورالعمل جدید در بخش وثایق نیز پیشبینی کرده است که برخی تسهیلات با پشتوانه نقد یا شبهنقد معتبر، از جمله سپرده نقدی، طلا، مسکوکات، گواهی سپرده و اوراق بهادار تضمینشده توسط دولت یا بانک مرکزی، با شرایط مشخص از محاسبه سقفهای مقرر مستثنا شوند؛ هرچند برخورداری از این وثایق به معنای تضمین دریافت وام نیست و ارزیابی بانک همچنان در اولویت قرار دارد.
از سوی دیگر، محدودیتهای جدی برای مؤسسات اعتباری دارای ضعف در نظر گرفته شده است؛ بهطوری که بانکهای دارای نسبت کفایت سرمایه منفی، تا زمان اصلاح وضعیت سرمایهای خود مجاز به ایجاد تسهیلات و تعهدات کلان جدید نخواهند بود.
این دستورالعمل در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ تصویب و در ۸ تیر ۱۴۰۵ ابلاغ شده است. بانکها در بازه زمانی ششماهه پس از ابلاغ، موظف به تطبیق سامانههای اطلاعاتی، فرآیندهای اعتباری و سازوکارهای گزارشدهی خود با این الزامات هستند. همچنین بانک مرکزی میتواند اطلاعات مربوط به مانده تسهیلات و تعهدات کلان هر ذینفع واحد را بهصورت دورهای منتشر کند تا شفافیت در این حوزه افزایش یابد.
