بیش از ۵ میلیون بازنشسته تأمین اجتماعی در حالی وارد سومین ماه سال ۱۴۰۵ شدند که به دلیل تأخیر در اجرای مصوبات افزایش حقوق و تنشهای مدیریتی میان نهادهای اقتصادی، همچنان در انتظار واریز معوقات خود هستند؛ وضعیتی که با تورم افسارگسیخته، قدرت خرید این قشر آسیبپذیر را بهشدت کاهش داده است.
به گزارش لوح خبر، در شرایطی که تورم ۷۰ درصدی از نخستین روزهای فروردینماه فشار سنگینی بر سفرههای مردم وارد کرده، بازنشستگان تأمین اجتماعی همچنان در انتظار اعمال افزایش حقوق بر اساس مصوبات شورای عالی کار هستند. این تأخیر زمانی، فراتر از یک کندی اداری، عملاً به معنای کوچکتر شدن سفره معیشتی این قشر است؛ چرا که زمانی که افزایش حقوقها اعمال شود، ارزش خرید آن پیشتر توسط تورم بلعیده شده است.
مطابق ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، این سازمان مکلف است مستمریها را متناسب با افزایش هزینههای زندگی ارتقا دهد. با این حال، افزایش حدود ۳۵ درصدی که بر اساس مصوبات شورای عالی کار تعیین شده، با تورم واقعی سبد معیشت که در برخی اقلام پروتئینی و مسکن از ۵۰ تا ۷۰ درصد فراتر رفته، همخوانی ندارد. علاوه بر این، رویه دولت مبنی بر موکول کردن پرداخت معوقات فروردین و اردیبهشت به ماههای آتی، نوعی ضرر پنهان به بازنشستگان تحمیل میکند، زیرا پول پرداختشده در ماههای بعد، ارزش واقعی اولیه خود را نخواهد داشت.
در حالی که بازنشستگان کشوری و لشکری به مراتب زودتر تعیین تکلیف میشوند، بازنشستگان تأمین اجتماعی به دلیل پیچیدگیهای بروکراسی میان سازمان تأمین اجتماعی، هیئت دولت و شورای عالی کار، در آخرین صف دریافت قرار گرفتهاند؛ رویهای که بسیاری از کارشناسان آن را بیاحترامی به کرامت انسانی بازنشستگان میدانند.
این چالش مدیریتی با حواشی جدیدی نیز همراه شده است. اخباری مبنی بر برداشت بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان از حسابهای سازمان تأمین اجتماعی در بانک رفاه منتشر شده که گفته میشود برای بازپرداخت تسهیلات دریافتی جهت تأمین حقوق و عیدی سال گذشته برداشت شده است. این موضوع تأمین منابع مالی برای پرداخت حقوق خرداد را با مشکل مواجه کرده است.
در مقابل، بانک مرکزی با رد این ادعاها، هرگونه نقش در تأخیر پرداختها را نادرست خواند. این بانک اعلام کرد که مسئولیت تأمین منابع و اجرای تعهدات، تماماً بر عهده سازمان تأمین اجتماعی است و فشار برای خلق پول جهت پرداخت حقوق را تلهای اقتصادی دانست که در نهایت با افزایش تورم، به ضرر خود بازنشستگان تمام میشود.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که این جدال میان نهادهای مسئول، نشاندهنده ضعف مدیریت و نبود هماهنگی در سیاستگذاریهای کلان اقتصادی است. تأخیر تا ماه خرداد، برای بازنشستهای که دو ماه ابتدایی سال را با حقوق سال قبل و تورم سال جدید گذرانده، دردی را دوا نخواهد کرد و تنها به عنوان یک مسکن ضعیف برای بحرانی بزرگ عمل میکند که راهکار آن نه وعدههای آتی، بلکه مدیریت فوری و قاطع منابع مالی کشور است.
