معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی از برخورد قضایی با تورهای غیرمجاز فعال در فضای مجازی خبر داد و اعلام کرد به محض شناسایی این مجموعهها، فعالیت آنها متوقف خواهد شد.
انوشیروان محسنیبندپی، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اعلام کرد ضوابط و قوانین مشخصی برای فعالیت دفاتر و برگزارکنندگان تورهای گردشگری وجود دارد و هرگونه فعالیت خارج از چارچوب قانونی تخلف محسوب میشود.
وی با اشاره به فعالیت برخی تورهای غیررسمی در شبکههای اجتماعی بهویژه اینستاگرام گفت برخی افراد و مجموعهها اقدام به برگزاری تورهای مختلف میکنند که در صورت نداشتن مجوز رسمی، فعالیت آنها غیرقانونی است و با هماهنگیهای انجامشده با دستگاه قضایی، به محض شناسایی و معرفی این واحدهای متخلف، اقدامات لازم برای توقف فعالیت آنها انجام میشود.
محسنیبندپی تأکید کرد هر فرد یا مجموعهای که قصد فعالیت رسمی در حوزه گردشگری را داشته باشد میتواند مجوز قانونی دریافت کند و ضرورتی برای فعالیت در بسترهای غیررسمی و غیرقانونی وجود ندارد.
معاون گردشگری وزارت میراثفرهنگی همچنین تصریح کرد به محض اطلاع از فعالیت اینگونه مجموعهها، دستگاههای نظارتی وارد عمل خواهند شد و نسبت به توقف فعالیت آنها اقدام میکنند. به گفته او، نظارتها تنها محدود به تورهای غیرمجاز نیست و در حوزه مراکز اقامتی و خدمات گردشگری نیز با واحدهایی که حقوق مسافران را رعایت نکنند برخورد خواهد شد.
وی درباره تأثیر افزایش نرخ ارز بر هزینههای سفر نیز گفت اقدامات نظارتی با جدیت در حال انجام است تا افزایش قیمتها موجب محرومیت مردم از سفرهای داخلی نشود. به گفته او نرخگذاری مراکز اقامتی هر سال در روزهای پایانی مهرماه اعلام میشود و فعالان این حوزه موظف هستند در چارچوب همان مصوبه فعالیت کنند و مبلغی بالاتر از نرخ مصوب دریافت نکنند.
محسنیبندپی همچنین به راههای ثبت شکایت مردمی اشاره کرد و گفت در صورتی که مراکز اقامتی یا فعالان گردشگری مبلغی بیش از نرخ مصوب دریافت کنند، مردم میتوانند از طریق سامانه ۰۹۶۲۹ موضوع را گزارش دهند. به گفته او نرخنامه و قیمت خدمات نیز باید در محل واحدهای گردشگری و اقامتی نصب شود تا از هرگونه اجحاف در حق مسافران جلوگیری شود.
