افزایش حقوق کارگران در سال آینده به محور اصلی نشستهای پیشروی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تبدیل شده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از برگزاری نشستی طی دو هفته آینده با کارفرمایان در تاریخ ۸ دیماه و همچنین جلساتی با تشکلهای کارگری برای بررسی حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده خبر داد.
به گزارش هممیهن آنلاین و به نقل از ایلنا، احمد میدری در حاشیه جلسه هیأت دولت و در جمع خبرنگاران، با اشاره به برنامههای دولت برای افزایش حقوق کارگران با توجه به رشد قیمتها، گفت: طی دو هفته آینده نشستی با کارفرمایان در تاریخ ۸ دی و همچنین جلساتی با تشکلهای کارگری برگزار میکنیم تا نظرات مختلف در این زمینه بررسی شود.
وی با تأکید بر الزامات قانونی در تعیین دستمزد، افزود: قانونی در مجلس وجود دارد که بر اساس آن حداقل افزایش حقوقها باید متناسب با نرخ تورم باشد. این قانون که هماکنون در مجلس در حال بررسی است، در تصمیمگیریها مدنظر قرار خواهد گرفت.
وزیر کار تصریح کرد: پس از جمعبندی نظرات کارگران و کارفرمایان و بررسی شرایط اقتصادی، مشخص میشود که موضوع افزایش حقوق کارگران به چه شکلی قابل اجرا خواهد بود تا منافع هر دو طرف تأمین شود.
