محمد درویش، کنشگر شناخته‌شده محیط زیست و فعال سیاسی، با انتقاد از اولویت‌گذاری‌های نهادهای مسئول، نصب «دوربین‌های رصد حجاب» را در شرایطی که کشور با تهدیدهای امنیتی جدی مواجه است، یک سیاست اشتباه و ناکارآمد توصیف کرد.
درویش در سخنانی جنجالی تأکید کرد که اگر به‌جای اختصاص بودجه و تجهیزات به طرح‌های نظارتی اجتماعی، دوربین‌ها و سامانه‌های پایش در محل‌هایی نصب می‌شد که ضرورت امنیتی دارند، کشور در زمان جنگ با چنین آسیب‌هایی روبه‌رو نمی‌شد. او این دیدگاه را نشانه‌ای از «مدیریت معکوس» و «عدم تشخیص اولویت‌های حیاتی» در ساختار تصمیم‌گیری دانست.
انتقاد از ساختار اولویت‌گذاری در بحران‌های امنیتی
این فعال سیاسی با اشاره به تجربه‌های گذشته، به‌ویژه در حوزه دفاعی و امنیتی، گفت نادیده‌گرفتن نیازهای زیرساختی کشور در سال‌های گذشته، پیامدهای سنگینی داشته است. او افزود که تمرکز بر «طرح‌های اجتماعی کم‌اثر» در حالی دنبال می‌شود که زیرساخت‌های حیاتی برای پایش مرزها، رصد تهدیدات و تقویت خطوط دفاعی همچنان ناکافی است.
واکنش‌ها و پیامدها
اظهارات درویش در فضای سیاسی و شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای داشته و بسیاری آن را هشدار نسبت به انحراف منابع ملی از حوزه‌های ضروری می‌دانند. در مقابل، برخی مدافعان طرح‌های نظارتی اجتماعی تأکید می‌کنند که این اقدامات با هدف «سامان‌دهی نظم عمومی» انجام شده است.
انتقادهای مطرح‌شده بار دیگر بحث درباره چگونگی تخصیص بودجه‌های امنیتی و نظارتی و نحوه تعیین اولویت‌ها در سیاست‌گذاری کشور را به مرکز توجه افکار عمومی بازگردانده است.
