
با نزدیک شدن به پایان سال، موضوع تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ به یکی از مسائل داغ اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده است. در شرایطی که دولت افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان را در لایحه بودجه سال آینده پیشبینی کرده است، کارشناسان بازار کار معتقدند که احتمالاً سیاست دولت برای کارگران نیز تفاوت چندانی با این رویکرد نخواهد داشت.
بر اساس تصمیمات سال گذشته، حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ به میزان ۳۵.۳ درصد افزایش یافت. اما با توجه به نرخ تورم و شرایط سخت اقتصادی، بسیاری از کارگران و کارشناسان این میزان افزایش را ناکافی میدانند.
دیدگاه دولت و وزارت کار درباره دستمزد ۱۴۰۴
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در تازهترین اظهارنظر خود تأکید کرده است که تلاش دولت بر این است که دستمزد کارگران در سال آینده بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت تعیین شود. او همچنین اشاره کرده است که دولت قصد دارد نظرات مختلف را در جلسات شورایعالی کار بررسی کرده و روش جدید و مؤثری برای تعیین دستمزدها ارائه دهد.
با این حال، حمید حاجاسماعیلی، کارشناس بازار کار، در گفتوگو با خبرگزاری خبرآنلاین اظهار داشت که دولت تاکنون تغییری در رفتار خود نشان نداده است که نشاندهنده یک رویکرد جدید در قبال افزایش حقوق کارگران باشد. او بر این باور است که اگرچه دولت شعار بهبود معیشت حقوقبگیران را مطرح میکند، اما در عمل تصمیمگیریها همانند سالهای گذشته خواهد بود.
خط فقر؛ معیاری برای افزایش حقوق کارگران؟
یکی از موضوعات مهم در بحث تعیین حداقل حقوق، تعریف رسمی خط فقر است. حاجاسماعیلی تأکید دارد که دولت باید ابتدا خط فقر را مشخص کند و سپس متناسب با آن، حداقل حقوق را افزایش دهد. بر اساس برآوردهای انجامشده، خط فقر در کشور حدود ۳۵ میلیون تومان در ماه تخمین زده میشود. به گفته وی، اگر هدف دولت تأمین معیشت گروههای حقوقبگیر باشد، باید حداقل دستمزدها بر اساس این شاخص تعیین شود.
وی همچنین تصریح کرد که نرخ تورم اعلامشده از سوی دولت با واقعیتهای اقتصادی و نیازهای معیشتی مردم همخوانی ندارد. به عقیده او، آنچه که تاکنون در مجلس و دولت در مورد افزایش حقوق مطرح شده، پاسخگوی هزینههای سنگین زندگی در شرایط تورمی فعلی نخواهد بود.
سناریوهای احتمالی برای افزایش حقوق در ۱۴۰۴
با توجه به پیشبینیهای موجود، دولت احتمالاً همان نرخ تورم ۳۲ درصدی را برای افزایش حقوق کارگران در نظر خواهد گرفت. اما به گفته کارشناسان، این میزان افزایش همچنان فاصله زیادی با هزینههای واقعی زندگی دارد و نمیتواند مشکلات اقتصادی کارگران را حل کند.
حاجاسماعیلی معتقد است که علاوه بر افزایش نقدی دستمزد، دولت باید سیاستهای حمایتی دیگری نیز در نظر بگیرد. یکی از این پیشنهادها، تبدیل یارانههای نقدی به یارانههای کالایی است تا دولت بتواند بر قیمت و کیفیت کالاهای اساسی نظارت داشته باشد. همچنین، ارائه وام ودیعه مسکن با شرایط مناسب به مستأجران کارگری یکی دیگر از راهکارهایی است که میتواند به بهبود وضعیت معیشتی آنها کمک کند.
جمعبندی؛ آیا دولت تغییری در سیاستهای خود خواهد داد؟
در حالی که مذاکرات شورایعالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ هنوز ادامه دارد، بسیاری از کارشناسان بازار کار نسبت به تغییر سیاستهای دولت خوشبین نیستند. تاکنون نشانهای از تغییر رویکرد در دولت دیده نشده و پیشبینیها حاکی از آن است که افزایش حقوق کارگران نیز بر اساس همان مدل سالهای گذشته و همگام با افزایش حقوق کارمندان خواهد بود.
با این حال، اگر دولت بخواهد به وعدههای خود درباره بهبود معیشت حقوقبگیران عمل کند، باید ابتدا خط فقر را بهطور شفاف اعلام کند و سپس تصمیمات خود را بر این اساس اتخاذ کند. در غیر این صورت، کارگران همچنان با مشکلات معیشتی و قدرت خرید پایین مواجه خواهند بود