به گزارش ایرنا از دادگستری کل استان تهران، در پی تأکیدات ریاست قوه قضاییه مبنی بر تأمین امنیت سرمایه‌گذاری و ممنوعیت تجسس و ورود به حریم شخصی افراد، به منظور اجرای ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری، استعلام و کنترل حساب‌های بانکی اشخاص در پرونده‌های قضایی تنها با مجوز رئیس کل دادگستری استان تهران یا نماینده مجاز از طرف وی امکان‌پذیر شد.
این تصمیم در قالب بخشنامه‌ای توسط علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران، به تمامی واحدهای قضایی استان ابلاغ شده است. در این بخشنامه تأکید شده که به منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی و حفظ حقوق افراد، همچنین جلوگیری از ایجاد ناامنی و بی‌اعتمادی عمومی به دستگاه قضا و نظام بانکی، واحدهای قضایی موظفند در مواردی که قضات به استعلام و کنترل حساب‌های بانکی اشخاص نیاز دارند، گزارشی مختصر از پرونده، مشخصات کامل فرد یا شرکت مورد نظر و دلایل ضرورت این اقدام را تهیه کرده و به حوزه ریاست دادگستری استان تهران ارائه دهند. پس از بررسی و تأیید این گزارش توسط رئیس کل دادگستری استان تهران یا نماینده مجاز او، مجوز قانونی مطابق با ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری صادر خواهد شد.
همچنین در این بخشنامه تأکید شده که تمامی بانک‌های دولتی، خصوصی و موسسات مالی و اعتباری فقط در صورتی مجاز به ارائه اطلاعات حساب‌های بانکی هستند که تصویری از مجوز مذکور به همراه دستور قضایی به آن‌ها ابلاغ و ارسال شده باشد.
بر اساس این بخشنامه، دادستان‌های عمومی و انقلاب شهرستان‌ها و سایر واحدهای قضایی استان تهران نیز ملزم به رعایت مفاد این دستورالعمل بوده و باید تصویری از مجوز رئیس دادگستری شهرستان مربوطه را همراه با دستور قضایی به بانک مربوطه ارسال کنند.
