تاریخ آزادی شان «دیدی» کامبز (Sean “Diddy” Combs) بار دیگر تغییر کرده و طبق سوابق اداره فدرال زندانها، زمان آزادی او از ۲۳ فوریه ۲۰۲۸ به ۲۴ ژانویه ۲۰۲۸ منتقل شده است؛ تغییری که در حالی رخ داده که این رپر بهتازگی پس از درگیری با یکی از زندانیان به سلول انفرادی منتقل شده بود.
کامبز در حال حاضر دوران محکومیت چهار ساله خود را بهدلیل اتهامهای مرتبط با فحشا سپری میکند. این پنجمینبار است که تاریخ آزادی او تغییر میکند. او در زمان صدور حکم ابتدا قرار بود ۲۸ مه ۲۰۲۸ آزاد شود، اما این تاریخ بعدتر به ۴ ژوئن ۲۰۲۸، سپس ۲۵ آوریل ۲۰۲۸ و بعد از آن به ۱۵ آوریل ۲۰۲۸ تغییر کرد و در ادامه به فوریه و حالا ژانویه ۲۰۲۸ رسیده است.
این خبر کمتر از یک هفته پس از آن منتشر شده که چندین رسانه به نقل از منابع آگاه گزارش دادند این چهره ۵۶ ساله بهدلیل نقش داشتن در یک درگیری در زندان، به سلول انفرادی در مؤسسه اصلاح و تربیت فدرال فورت دیکس (Fort Dix Federal Correctional Institution) در نیوجرسی منتقل شده است.
بر اساس یکی از این گزارشها، درگیری زمانی آغاز شد که یکی دیگر از زندانیان متلکی به کامبز گفته بود. با این حال، نماینده زندان کمامنیت فورت دیکس اعلام کرده جزئیات بیشتری درباره این حادثه منتشر نخواهد شد. او در بیانیهای در ۲۴ ژوئیه گفت: «ما مجاز نیستیم اطلاعات داخلی مربوط به هیچیک از زندانیان تحت بازداشت خود را افشا یا ارائه کنیم. چنین اطلاعاتی در دسترس حوزه عمومی قرار نخواهد گرفت.»
بنیانگذار Bad Boys Records در اواخر اکتبر از بازداشتگاه متروپولیتن نیویورک به زندان نیوجرسی منتقل شد. او پس از آنکه هیأت منصفه در نیویورک وی را بر اساس قانون Mann در دو فقره انتقال افراد با هدف مشارکت در فحشا مجرم شناخت، به ۵۰ ماه زندان محکوم شد. او البته از اتهامهای قاچاق جنسی و تشکیل شبکه سازمانیافته تبرئه شده بود.
همزمان با سپری کردن دوران محکومیت، کامبز در اوایل ژوئیه خانه خود در استار آیلند میامی را به قیمت ۵۵ میلیون دلار فروخت. این ملک در کنار دیگر خانه او در میامی قرار دارد؛ خانهای که در مارس ۲۰۲۴ هدف یورش مأموران فدرال قرار گرفته بود.
بر اساس اسناد قضایی که پس از بازداشت سپتامبر ۲۰۲۴ کامبز از حالت محرمانه خارج شد، مأموران در جریان این یورش بیش از هزار بطری روغن بچه و روانکننده، بههمراه «اقلام مختلف مربوط به Freak Off از جمله مواد مخدر» کشف و ضبط کردند.
در بخشی از کیفرخواست فدرال آمده بود: «در جریان Freak Offها، کامبز مجموعهای از مواد تحت کنترل را در اختیار قربانیان قرار میداد تا تا حدی آنها را مطیع و همراه نگه دارد.» این متن همچنین تأکید کرده بود: «گاهی بدون اطلاع قربانیان، کامبز ویدئوهایی را که از آنها در حال انجام اعمال جنسی با کارکنان جنسی تجاری ضبط کرده بود، نزد خود نگه میداشت.»
با این حال، تیم حقوقی کامبز با این اتهامها مخالفت کرده و برای لغو محکومیت او درخواست تجدیدنظر داده است. وکلای او در اسنادی که CNN به آنها دست یافته، استدلال کردهاند که «Freak Off»ها که مبنای اصلی محکومیت او بودهاند، نباید مشمول قانون Mann شوند و در عوض باید بهعنوان تولیدات آماتوری پورنوگرافیک در نظر گرفته شوند.
در اسناد دادگاه آمده است: «Freak-offها و شبهای هتل، اجراهای جنسی بسیار طراحیشدهای بودند که شامل استفاده از لباس، نقشآفرینی و نورپردازی صحنهای میشدند» و این ویدئوها «برای آن ضبط میشد که کامبز و دوستدخترانش بعداً این پورنوگرافی آماتوری را تماشا کنند.»
تیم وکلای او همچنین نوشته است: «تولید و تماشای چنین نوعی از پورنوگرافی تحت حمایت متمم اول قانون اساسی قرار دارد و بنابراین نمیتوان آن را از نظر قانون اساسی تحت پیگرد قرار داد. به بیان دیگر، اصطلاح ‘فحشا’ در این قانون باید به موقعیتهایی محدود شود که در آن یک مشتریِ پرداختکننده با فردی که در ازای دریافت پول وارد رابطه جنسی میشود، ارتباط برقرار میکند.»
