به گزارش ایرنا از وزارت دادگستری، امین حسین رحیمی اظهار داشت: بر مبنای این مصوبه و به استناد ماده ۳۰ آیین‌نامه داخلی هیات دولت، جزای نقدی تعدیل شده پس از انتشار در روزنامه رسمی و انقضای مهلت ۱۵ روزه برای همه محاکم و مراجع رسیدگی قابلیت اجرا دارد و جرایم ارتکابی اشخاص بر مبنای این مصوبه مورد رسیدگی و صدور حکم قرار می‌گیرد.
وی افزود: بنابراین با توجه به اینکه این مصوبه هنوز در روزنامه رسمی منتشر نشده است در حال حاضر قابل اجرا نیست.
مطابق ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی: «کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام جرایم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی، هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می شود، لازم الاجرا می‌شود.»
متن کامل مصوبه دولت درباره «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» را اینجا بخوانید.
