افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان ومستمری بگیران برای سال۱۴۰۳ تصویب شد و در سال جدید هم برخی از صندوق‌ها از جمله صندوق بازنشستگی کشوری آن را در حقوق فروردین لحاظ کردند و احکام هم بر همین اساس صادر شد اما براساس قانون، میزان افزایش سالانه مستمری بازنشستگان تأمین‌اجتماعی در سطح حداقل و سایر سطوح، پس از تصویب و ابلاغ هیات‌وزیران اجرا می‌شود.
سختی زندگی بازنشستگان و تفاوت و فاصله بسیار حقوق و مستمزد آنها برکسی پوشیده نیست و قشر بازنشسته از هر صندوق بازنشستگی که باشد؛ به لحاظ سن و افزایش مخارج زندگی و درمان با مشقت‌های فراوانی روبرو است. توقع و خواسته بازنشستگان این است که افزایش و سطح حقوق آنها به تورم موجود در جامعه نزدیک باشد تا توان چرخاندن بارسنگین زندگی در کهنسالی را داشته باشند و از عهده مخارج و درمان سال‌های سالمندی برآیند. اگرچه دولت‌ها با توجه به شرایط خاص اقتصادی و لوایح بودجه کشور هر سال تصمیماتی را برای افزایش حقوق و مستمری بازنشستگان دارند اما بازنشستگان انتظار دارند که تغییرات و افزایش حقوق آنها بر اساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی باشد.
سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیات‌وزیران به همان نسبت افزایش دهد.
ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی
مبحث پرداخت مستمری بازنشستگان یکی از مهمترین اقدامات سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی به شمار می‌رود و بخش گسترده‌ای از منابع سازمان‌های بیمه‌ای برای مستمری گروه مستمری‌بگیران و افراد بازنشسته هزینه می‌شود و همچنان مهمترین مطالبه بازنشستگان متناسب‌سازی حقوق است تا کفاف زندگی آنها را بدهد.
حدود ۵ تا ۶ میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیر از خدمات ۱۸ صندوق بیمه‌ای در کشور برخوردارند و بهبود شرایط زندگی و معیشت آنان نیاز به نگاه جدی دولت در حوزه سیاست گذاری های کلان و نیز متناسب سازی دریافتی آنان با شاغلان دارد و عزم دولت برای بهبود سطح درآمدی بازنشستگان نشان می‌دهد که میزان مستمری بازنشستگان و مستمری‌ها جوابگوی زندگی آنان در سالمندی نیست.
متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان یکی از سیاست‌هایی است که در سال‌های اخیر برای بهبود معیشت این قشر مطرح شده است؛ این موضوع در جریان تصویب بودجه ۱۴۰۳ به یکی از محورهای اصلی دولت و مجلس تبدیل شد و در نهایت مقرر شد با افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده، منابع حاصل از آن صرف متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری، کشوری و صندوق فولاد شود.
در ردیف (۱) بند (الف) تبصره (۱۵) لایحه بوده ۱۴۰۳ که در مجلس به تصویب رسید، ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر و حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران، مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان ۲۰ درصد افزایش یافت.
بر اساس ردیف (۳-۲) بند (الف) تبصره (۱۵) ماده واحده لایحه یادشده؛ حداقل حکم حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی متناسب با سنوات خدمت به میزان ۹۰ میلیون ریال تعیین می‌شود. البته بر این اساس، بار دیگر حقوق بازنشستگان صندوق بازنشستگی لشکری و کشوری ترمیم می‌شود اما این مصوبه برای بازنشستگان تامین اجتماعی صادق نیست زیرا سازمان بازنشستگی متصل به بودجه عمومی کشور است اما سازمان تامین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی محسوب می‌شود که منابع و مصارفی خارج از بودجه سنواتی دارد.
بر اساس بند الحاقی به ماده ۲۹ برنامه هفتم، سازمان تامین اجتماعی مکلف است با تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در طول سه سال اول برنامه نسبت به متناسب سازی مستمری بازنشستگان غیرحداقل بگیر اقدام کند؛به نحوی که در پایان سال سوم برنامه، نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال، با ۹۰ درصد نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری، متناسب شود. این متناسب سازی در سال اول به میزان ۴۰ درصد و در سال‌های دوم و سوم هر کدام ۳۰ درصد ما به التفاوت تا ۹۰ درصد یاد شده خواهد بود
