سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، با تأکید بر وعده دولت مبنی بر افزایش رقم کالابرگ الکترونیک، اعلام کرد که این افزایش در مرحله جدید، تنها شامل ۶ دهک پایین جامعه خواهد بود و به تمامی دهکها تعلق نمیگیرد.
مدنیزاده که در حاشیه «سی و سومین همایش سیاستهای پولی و ارزی» سخن میگفت، درباره تأمین منابع مالی این طرح اظهار داشت: با توجه به بهبود شرایط صادرات نفت و افزایش درآمدهای نفتی، منابع جدیدی برای اجرای این طرح در حال شناسایی است که البته هنوز نهایی نشده است. پیش از این، مسعود پزشکیان، رئیسجمهور نیز بر لزوم افزایش رقم کالابرگ متناسب با شرایط تورمی تأکید کرده و از تلاش دولت برای تأمین منابع آن خبر داده بود.
در این میان، یک مقام مسئول در سازمان برنامه و بودجه نیز با اشاره به چالشهای موجود، یادآور شد که پرداخت کالابرگ به کل جمعیت ۸۷ میلیونی کشور در حال حاضر با کسری بودجه مواجه است؛ چراکه پیشبینیهای اولیه برای ۷۲ میلیون نفر انجام شده بود. به گفته وی، بخشی از این ناترازی ناشی از مخالفت مجلس با افزایش دو درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده بوده که قرار بود به عنوان منبع تأمین مالی کالابرگ عمل کند.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود به برنامههای دولت برای بازسازی صنایع آسیبدیده از جنگ اشاره کرد و از تشکیل دو صندوق مجزا برای این هدف خبر داد. وی توضیح داد: یک صندوق ریالی از طریق مشارکت عمومی و پذیرهنویسی در سازمان بورس ایجاد خواهد شد و در کنار آن، بانکها نیز تسهیلاتی از جمله «اوراق گام» و سرمایه در گردش را به این واحدها اختصاص خواهند داد. برای تأمین نیازهای ارزی این حوزه نیز، هفته گذشته مجوز تأسیس صندوق ارزی در بانک مرکزی صادر شده است که هدف آن جمعآوری منابع ارزی در دست مردم و تخصیص آن به بازسازی صنایع است.
مدنیزاده در پایان در خصوص سیاستهای پولی و نرخ سود سپردهها گفت: دولت به دنبال کاهش نرخ سود سپردههای بلندمدت است تا از ارسال سیگنالهای تورمی به جامعه جلوگیری کند. به گفته وی، سیاستهای نرخ سود تحت مدیریت بانک مرکزی تعیین میشود و هدف اصلی، مهار انتظارات تورمی است.
