
میانگین قیمت دارو از فروردین ۱۴۰۵ حدود ۳۱ درصد افزایش یافته، اما در حالی که اصلاح قیمتها آغاز شده است، پوشش بیمهای همه داروهای مشمول این تغییر هنوز بهطور کامل اعمال نشده و همین موضوع سهم پرداختی بیماران را افزایش داده است.
افزایش قیمت برخی داروها که از ابتدای سال جاری اجرایی شد، به یکی از نگرانیهای مهم بیماران تبدیل شده است. گزارشها نشان میدهد بسیاری از داروهایی که با قیمت جدید عرضه میشوند، هنوز بهطور کامل در سامانههای بیمهای بهروزرسانی نشدهاند و همین مسئله باعث شده هزینه بیشتری از جیب مردم پرداخت شود.
مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، با تایید افزایش قیمت تعدادی از داروها اعلام کرد اصلاح قیمتها از فروردین انجام شده اما به دلیل مشخص نبودن منابع مالی، این تغییرات هنوز بهطور کامل در سامانهها ثبت نشده است. پس از آن نیز محمدمهدی ناصحی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران، از بهروزرسانی و بارگذاری قیمتهای جدید در سامانهها خبر داد، با این حال گزارشهای میدانی نشان میدهد این روند برای همه اقلام دارویی کامل نشده است.
تولیدکنندگان دارو افزایش قیمتها را ناشی از رشد هزینههای تولید میدانند. محمد عبدهزاده، رئیس هیئتمدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، با اشاره به اجزای قیمت تمامشده دارو توضیح داد مواد موثره، مواد جانبی، بستهبندی، حقوق و دستمزد، مالیات، بیمه و سایر هزینههای سربار همگی در قیمت نهایی دارو تاثیر دارند.
به گفته او از دیماه سال گذشته ارز تخصیصی برای مواد جانبی و بستهبندی که حدود ۴۰ درصد قیمت تمامشده دارو را تشکیل میدهد، از نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به نرخ آزاد تغییر کرده است. همچنین بخشی از مواد اولیه نیز مشمول ارز تالار ۲ شده و قیمت ثبت سفارش آنها به حدود ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار تومان رسیده است.

عبدهزاده همچنین به تاثیر تحولات اخیر در صنعت پتروشیمی اشاره کرد و گفت در سال جدید و پس از برخی رخدادهای مرتبط با این حوزه، هزینههای تولید دوباره افزایش یافته است. به گفته او بخش مهمی از بستهبندی دارو از مواد اولیه پتروشیمی تولید میشود و قیمت این مواد در برخی موارد بیش از ۲۰۰ درصد افزایش داشته که بهطور مستقیم هزینه کاغذ، مقوا، حلالهای آزمایشگاهی و سایر ملزومات تولید را بالا برده است.
رئیس هیئتمدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران تاکید کرد میانگین افزایش قیمت دارو در سال جاری حدود ۳۱ درصد بوده است، هرچند ممکن است برای برخی اقلام کمتر یا بیشتر باشد.
کارشناسان معتقدند اگر همزمان با افزایش قیمت دارو، بودجه سازمانهای بیمهگر متناسب با تورم و هزینههای جدید افزایش پیدا نکند، سهم پرداختی بیماران بیشتر خواهد شد. عبدهزاده در این باره گفت وظیفه صنعت داروسازی تولید داروی باکیفیت است و قیمتگذاری نیز بر اساس ضوابط وزارت بهداشت و سازمان حمایت انجام میشود و باید تحت پوشش بیمه قرار گیرد. او تاکید کرد بودجه بیمهها نیز باید متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند تا بتوانند سهم خود را بهطور کامل پرداخت کنند.
به گفته او در صورتی که قیمت دارو و پوشش بیمهای متناسب با تورم اصلاح نشود، احتمال بروز کمبود در بازار وجود دارد و در چنین شرایطی واردات دارو به عنوان راهکار مطرح میشود؛ اقدامی که نیازمند منابع ارزی بیشتر است و هزینهای چند برابر تولید داخلی دارد و در نهایت فشار بیشتری بر بیمهها و بیماران وارد میکند.
در مجموع افزایش هزینههای تولید، محدودیت منابع بیمهها و نگرانی بیماران از افزایش پرداختیها، شرایطی پیچیده در بازار دارو ایجاد کرده است که در صورت نبود راهکار مناسب، میتواند فشار بیشتری بر نظام درمانی و مردم وارد کند.



