در پی توافق اخیر میان ایران و ایالات متحده، فرآیند آزادسازی تدریجی ۲۴ میلیارد دلار از داراییهای مسدود شده ایران آغاز میشود که با هدف مهار تورم و تأمین منابع ارزی مورد نیاز واحدهای تولیدی در دستور کار قرار گرفته است.
به گزارش لوح خبر، طبق تفاهمنامهای که در تاریخ ۱۸ ژوئن (۲۸ خرداد) به امضای طرفین رسید، شرط آزادسازی داراییهای مسدود شده ایران گنجانده شد. بر اساس بند هفتم این تفاهمنامه، ایالات متحده متعهد شده است که تمامی تحریمهای داخلی و بینالمللی علیه ایران را لغو کند و طبق بند ۱۱، این مبالغ برای بهرهبرداری در اختیار بانک مرکزی ایران قرار خواهد گرفت تا دولت بتواند با صلاحدید خود از آنها در موضوعات مختلف استفاده کند.
در مذاکرات قطر و سندی که با امضای نخستوزیر قطر نهایی شد، این امتیاز برای ایران حاصل شده است که حداقل ۱۲ میلیارد دلار از این داراییها در روزهای نخست در دسترس قرار گیرد؛ موضوعی که به عنوان یکی از شروط ایران برای اجرای تعهدات خود در نظر گرفته شده است.
محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور، در تشریح این فرآیند اعلام کرد که آزادسازی داراییها به صورت کامل اما تدریجی انجام خواهد شد و این منابع به توسعه زیرساختهای کشور اختصاص مییابد. سیدعلی مدنیزاده، وزیر اقتصاد نیز تأیید کرد که بانک مرکزی اقدامات اجرایی برای آزادسازی این منابع ارزی را آغاز کرده است.
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، نیز که در سفر هیئت ایرانی به سوئیس حضور داشت، در پیامی ویدئویی با اشاره به پیشرفت مذاکرات در زوریخ اعلام کرد که تمامی این منابع متعلق به بانک مرکزی است و تصمیمگیری درباره نحوه مصرف آنها بر عهده این نهاد خواهد بود. همتی با ابراز امیدواری نسبت به نتیجهبخش بودن این توافق، گفت: این وجوه به تدریج و بر اساس ترتیبات اتخاذ شده آزاد خواهد شد. علاوه بر این، منابع جدید حاصل از صادرات نفت و افزایش صادرات غیرنفتی نیز محقق میشود تا وضعیت بهتری برای کشور رقم بخورد.
این داراییها که عمدتاً حاصل درآمدهای نفتی و صادراتی هستند و در کشورهای ژاپن، هند، قطر و لوکزامبورگ مسدود شده بودند، با هدف کنترل نقدینگی، مهار تورم و همچنین تأمین ارز مورد نیاز برای خرید مواد اولیه و واسطهای واحدهای تولیدی به چرخه اقتصاد بازخواهند گشت. رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر تأثیر این آزادسازی در کاهش انتظارات تورمی، ابراز داشت که این اقدام باعث افزایش قدرت تأمین ارز بانک مرکزی شده و بخشی از فشار تورمی کالایی که ناشی از محدودیتهای وارداتی بوده، در روزهای آتی کاهش خواهد یافت.
