
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر لزوم افزایش حقوق کارگران در سال آینده، گفت: “با توجه به شرایط اقتصادی کشور و نرخ تورم، یکی از مهمترین اولویتهای مجلس در سال ۱۴۰۴، تلاش برای افزایش حقوق کارگران است تا قدرت خرید آنها حفظ شود.”
مشکلات اقتصادی و ضرورت حمایت از معیشت کارگران
بابایی کارنامی با اشاره به فشارهای اقتصادی و افزایش تورم در سالهای اخیر، افزود: “شرایط اقتصادی فعلی باعث شده که بسیاری از کارگران برای تامین نیازهای معیشتی خود با چالشهای جدی روبهرو شوند. به همین دلیل، مجلس با همکاری دولت و دیگر نهادهای مرتبط در تلاش است تا سیاستهایی تدوین کند که نه تنها قدرت خرید کارگران را حفظ کند، بلکه تعادل در اقتصاد کشور نیز برقرار شود.”
وی تاکید کرد که افزایش حقوق باید به گونهای باشد که همزمان با حمایت از معیشت کارگران، فشار اقتصادی به سایر بخشهای جامعه وارد نشود.
افزایش حقوق، همراه با بهرهوری و تولید بیشتر
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین به لزوم توجه به بهرهوری در بخشهای مختلف اقتصادی اشاره کرد و گفت: “ما نمیتوانیم تنها به افزایش حقوق کارگران اکتفا کنیم. این افزایش باید در کنار تلاش برای بهبود شرایط اقتصادی و ارتقای بهرهوری در بخشهای مهمی همچون صنعت و کشاورزی صورت گیرد. بهبود تولید و اشتغال در کشور، راهکار بلندمدتی است که میتواند به طور همزمان معیشت کارگران و رشد اقتصادی کشور را تضمین کند.”
همکاری مجلس و دولت برای اجرای سیاستهای حمایتی
بابایی کارنامی با اشاره به برنامههای مشترک مجلس و دولت اظهار داشت: “مجلس به دنبال تصویب سیاستهایی است که هم به نفع کارگران و هم به نفع اقتصاد کشور باشد. این سیاستها شامل راهکارهایی برای افزایش حقوق منصفانه و متناسب با تورم و همچنین تقویت بخش تولید و اشتغال است.”
جمعبندی و چشمانداز آینده
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان ابراز امیدواری کرد که با تعامل موثر میان دولت، مجلس و سایر نهادهای مرتبط، شرایطی ایجاد شود که کارگران در سال آینده از حقوق منصفانه و قابل قبولی برخوردار شوند و در عین حال، اقتصاد کشور نیز با چالش جدیدی مواجه نشود.
این اقدامات میتواند گامی مهم در جهت بهبود معیشت کارگران و ایجاد ثبات اقتصادی در کشور باشد.