به نقل از ایران جیب، پرونده پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) بار دیگر در دستور کار دولت چهاردهم قرار گرفته و مقامات ارشد دولتی از عزم جدی برای حل این مساله خبر داده‌اند. مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، ضمن تاکید بر ضرورت شفافیت مالی، خواستار اجرای استانداردهای داخلی مرتبط با FATF شده است.
پزشکیان در واکنش به نگرانی‌های مطرح‌شده از سوی مخالفان تاکید کرد که نبود سیستم شفاف مالی در داخل کشور مشکلات جدی برای اقتصاد و تجارت ایجاد کرده است. وی افزود: «نبود FATF داخلی باعث می‌شود ما حتی از تحرکات اقتصادی و مسیرهای مالی خودمان بی‌اطلاع باشیم، در حالی که دیگران به‌راحتی این مسیرها را رصد می‌کنند.»
از سوی دیگر، عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در دفاع از پیوستن ایران به FATF، به مزایای آن از جمله رفع محدودیت‌های مالی و بانکی در سطح بین‌المللی اشاره کرد. وی اظهار داشت که عادی‌سازی پرونده ایران می‌تواند فشار تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی را کاهش داده و به ارتقای روابط بانکی و تجاری کشور کمک کند.
مخالفان پیوستن به FATF، این نهاد را ابزاری برای اعمال فشار اقتصادی بر کشورهای در حال توسعه می‌دانند، در حالی که موافقان معتقدند پیوستن به این گروه می‌تواند ضمن بهبود نظام مالی داخلی، زمینه‌های تعامل بهتر با اقتصاد جهانی را فراهم آورد.
به گفته کارشناسان، اجرای استانداردهای FATF می‌تواند فرصت‌هایی از جمله مبارزه موثر با پولشویی و قاچاق، اصلاح نظام بانکی و ارتقای وجهه بین‌المللی ایران را فراهم کند. این در حالی است که نام ایران همچنان در فهرست سیاه FATF در کنار کره شمالی و میانمار قرار دارد و این موضوع مشکلات بسیاری را برای تجارت و مبادلات مالی کشور به همراه داشته است.
دولت چهاردهم امیدوار است با اتخاذ رویکردهای جدید و همکاری با نهادهای بین‌المللی، بتواند زمینه خروج ایران از فهرست سیاه FATF را فراهم کرده و مسیر شفافیت مالی و تعاملات بین‌المللی را هموار سازد.
