سیاستگذاران حوزه مبارزه با مواد مخدر در ایران در حال تدوین اصلاحاتی در قوانین هستند که هدف آن کاهش برخی مصادیق مجازات اعدام با جایگزینی آن با «قطعیت مجازات»، تسریع در فرآیند شناسایی مواد مخدر صنعتی جدید و ضربه زدن به بنیانهای مالی قاچاقچیان است.
ستاد مبارزه با مواد مخدر به عنوان متولی اصلی مقابله با اعتیاد، رویکرد جدیدی را پیشنهاد داده است که تلاش میکند بدون آسیب زدن به بازدارندگی قانونی، تغییراتی در احکام ایجاد کند. حسین ذوالفقاری، مدیرکل این ستاد، با تأکید بر اینکه هدف نهایی حذف اعدام نیست، اظهار داشت که باید «قطعیت» مجازات جایگزین «شدت» آن شود. وی در این باره گفت: «اگر قرار باشد مصادیق اعدام قاچاق کم شود، باید قطعیت مجازات افزایش یابد؛ یعنی اگر برای یک نوع قاچاق به جای اعدام ۳۰ سال زندان تعیین شود، متخلف باید بداند که از این ۳۰ سال، یک روز هم کم نمیشود. اگر شدت را کم کنیم و قطعیت مجازات را هم نادیده بگیریم، دیگر بازدارنده نخواهد بود.»
یکی دیگر از چالشهای مهم، روند طولانی ثبت مواد مخدر صنعتی و جدید است. ذوالفقاری با اشاره به اینکه در حال حاضر تصویب مجازات برای هر ماده جدید ممکن است بیش از یک سال زمان ببرد که طی آن ماده مذکور همچنان در حال توزیع است، گفت: «ما در یک اصلاحیه قانونی تقاضا کردیم که پس از تأیید وزارت بهداشت و درمان، اجازه شناسایی و مشخص کردن مواد جدید به ستاد داده شود تا قضات بتوانند پیش از انتشار گسترده این مواد در بازار، از فعالیت توزیعکنندگان جلوگیری کنند.»
ضربه زدن به بنیانهای مالی قاچاقچیان از دیگر محورهای اصلی این اصلاحات است. ذوالفقاری اعلام کرد که دستگاههای نظارتی نظیر بانک مرکزی باید برای شناسایی معاملات غیرقانونی همکاری کنند. وی همچنین به چالش جدید استفاده از رمزارزها برای خرید و فروش مواد مخدر اشاره کرد و افزود که در این حوزه با سازمانهای مسئول برای کنترل معاملات و مقابله با مفاسد مالی، همکاریهای مشترکی در جریان است.
این مقام مسئول با اشاره به تفاوتهای فرهنگی کشور، طرحهای آزادسازی مصرف مواد مخدر در برخی کشورهای اروپایی را برای جامعه ایران غیرقابل اجرا دانست. بر اساس آمارهای ارائهشده، ۶.۲ درصد از جمعیت ۱۵ تا ۶۵ سال جهان اعتیاد دارند که این تعداد به بیش از ۳۳۰ میلیون نفر میرسد. همچنین آمار کشفیات تریاک در ایران نشاندهنده تغییرات در حجم ورودی مواد به کشور است، به طوری که میزان کشفیات در سال گذشته به ۱۲۰ تن رسید، در حالی که در برخی سالهای گذشته این رقم بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ تن متغیر بوده است. در پایان این گزارش تأکید شد که طبق ماده ۴۱ قانون مبارزه با مواد مخدر، هرگونه کشت این مواد، از جمله خشخاش، در کشور همچنان به صراحت ممنوع است.
