اجتماعی

سهم ناچیز ۰.۳ درصدی فرزندآوری از تولید ناخالص ملی؛ لزوم اصلاح باورهای غلط

به گزارش ایرنا، شکیبا محبی‌تبار، دبیر ستاد ملی جمعیت، در میزگرد «بررسی وضعیت عملی جوانی جمعیت» که توسط دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار شد، درباره عملکرد ستاد ملی جمعیت اظهار داشت: از زمان ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، دبیرخانه این ستاد تشکیل و تاکنون ۶ جلسه به ریاست رئیس‌جمهور برگزار شده است. بر اساس این قانون، دستگاه‌های مختلف مکلف به تشکیل قرارگاه‌های جوانی جمعیت تحت ریاست بالاترین مقام خود شدند.

محبی‌تبار با اشاره به پیچیدگی‌های تشکیل دبیرخانه ستاد، افزود: بودجه‌ای حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان برای سال ۱۴۰۱ اختصاص یافت که به دلیل موانع اداری جذب نشد. اما در سال ۱۴۰۲ با جذب بودجه، اقداماتی مانند بیمه مادران دارای سه فرزند، ساخت خوابگاه‌ها و تأمین اقلام بهداشتی و معیشتی اجرا شد.

سهم هزینه‌های فرزندآوری در ایران تنها ۰.۳ درصد از تولید ناخالص ملی

وی افزود: سهم هزینه‌های خانواده و فرزندآوری در کشورهای مختلف از تولید ناخالص ملی مشخص است؛ برای مثال فرانسه ۳.۵ درصد از تولید ناخالص ملی خود را به این موضوع اختصاص داده، در حالی که سهم ایران تنها ۰.۳ درصد است، که رقمی بسیار ناچیز به شمار می‌آید.

اگر جمعیت به موقع مدیریت نشود، جبران آن تا ۱۰۰ سال ممکن نخواهد بود

محبی‌تبار تأکید کرد که باید شاخص‌های فرزندآوری در بازه زمانی مناسب مدیریت شوند و در غیر این صورت، جبران آن به زمان بسیار طولانی نیاز خواهد داشت. وی با انتقاد از دیدگاه‌هایی که سیاست‌های جمعیتی را بی‌فایده می‌دانند، این اظهارات را غیرعلمی دانست و افزود: تغییرات جمعیتی فرآیندی زمان‌بر است و در همه جای دنیا با سختی و کندی صورت می‌گیرد.

وی به افزایش نرخ باروری در ۱۵ استان کشور در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ اشاره کرد و گفت: هرچند این افزایش یک‌دهم درصد بوده، اما چنین تغییری حتی در کشورهای دیگر نیز به سختی حاصل می‌شود.

ضرورت اصلاح باورهای نادرست درباره فرزندآوری

محبی‌تبار تأکید کرد: یکی از موانع اصلی در مسیر اجرای قانون جوانی جمعیت، باورهای نادرستی است که طی ۳۰ سال گذشته شکل گرفته است. تک‌فرزندی و دوفرزندی به عنوان یک ارزش در جامعه جا افتاده و باید با کار فرهنگی دقیق و عمیق این نگرش‌ها تغییر یابد.

وی خاطرنشان کرد: مسئله جمعیت تنها وظیفه قوه مجریه نیست، بلکه تمامی ارکان نظام و جامعه مسئولیت دارند تا برای رفع این چالش بزرگ همکاری کنند.

 

منبع

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا