به گزارش ایرنا، افزایش سرمایه‌گذاری با توجه به تأثیر مستقیمی که در اقتصاد و بهبود کیفیت زندگی مردم دارد، همیشه مورد توجه دولت‌ها است. امنیت همان بستر اولیه هر معامله به حساب می‌آید که در صورت وجود می‌تواند شاخص اقتصادی کشور را بهبود ببخشد. بستری که به دلیل معتبر بودن اسناد عادی، امنیت سرمایه‌گذاری در کشور را با یک چالش جدی مواجه کرده بود. به طور مثال چرخ کارخانه زمانی درست می‌چرخد که مالک و سرمایه‌گذار از مالکیت بر زمین کارخانه خود اطمینان داشته باشد.
اسناد عادی یکی از مصادیق متزلزل کردن امنیت سرمایه‌گذاری است. با توجه به اینکه اسناد عادی در سیستم رسمی کشور، به ثبت نمی‌رسند اما در مراجع قانونی از اهمیتی برابر با اسناد رسمی برخوردارند، به عنوان یک تهدید همیشگی در معاملات و سرمایه‌گذاری به حساب می‌آیند، که نتیجه آن کاهش تولید و به تبع افول اقتصادی است. در همین راستا، مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را به تصویب رساند و قدمی بزرگ در رشد وضعیت اقتصادی برداشته شد.
هدف قانون‌گذار در افزایش امنیت اقتصادی و کاهش دعاوی در ماده ۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول آمده است: « یکسال پس از راه‌اندازی رسمی «سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی» موضوع ماده ۱۰ این قانون، هر عمل حقوقی اعم از عقد … یا انتقال حق ارتفاق اموال غیرمنقول باشد و وقف و نیز انعقاد عقد رهن در خصوص آن‌ها و انعقاد عقود مفید انتقال منافع اموال مذکور … و اجاره به شرط تملیک و هر نوع پیش‌فروش ساحتمان اعم از اینکه به صورت سهمی از کل عرصه و یا اعیان باشد و تعهد به انجام کلیه اعمال حقوقی مذکور، باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسد…»
طبق ماده یادشده، اگر تمام اعمال حقوقی به ثبت در سامانه نرسد در صورتی که منجر به شکایت شود، نزد مراجع قضایی، شبه قضایی و داوری قابل رسیدگی نیست و فاقد اعتبار است. بدین سبب، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با اعتبارزدایی از اسناد عادی در پی آن است تا تمامی اسناد عادی را به سند رسمی تبدیل کند و با افزایش امنیت، دعاوی را کاهش دهد.
شروع فرایند اعتبارزدایی از اسناد عادی بعد از سوم تیر سال جاری و در واقع اعتبارزدایی از اسناد عادی به دلیل اطمینانی که به سرمایه‌گذار می‌دهد، می‌تواند کمک شایانی به رشد اقتصادی داشته باشد و اساساً وجود امنیت در نظام اقتصادی هم تولید را افزایش می‌دهد و در عین حال زمینه‌ای برای اشتغال‌زایی است.
یکی از روش‌های رایج در سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن است. در طول تاریخ، سرمایه‌گذاری در مسکن با وجود پر هزینه بودن ولی به دلیل حاشیه سود بالا مورد استقبال قرار گرفته است؛ به عبارتی دیگر سرمایه‌گذاری در مسکن عمدتاً به منظور داشتن یک منبع درآمد و کسب سود در گذر زمان است.
جذب سرمایه‌گذار با توجه به اهمیت حوزه اقتصاد و اثری که می‌تواند بر روی زندگی مردم بگذارد، بسیار با اهمیت است اما این امر مهم با قوانین کشور در تعارض بود. همانطور که گفته شد، طبق قانون اسناد عادی در عین آنکه در جایی ثبت نمی‌شوند ولی از اعتبار برای انتقال مالکیت برخوردارند و همین مسئله موجب دل نگرانی سرمایه‌گذاران می‌شود. با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اعتبارزدایی از اسناد عادی انجام شده است و بعد از سوم تیرماه ۱۴۰۳ هر معامله‌ای که به صورت قولنامه‌ای انجام شود، در مراجع قانونی اعتبار ندارد.
با نظر به همه مسائل پیش گفته، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تنها در افزایش امنیت سرمایه‌گذار و رشد اقتصادی تأثیرگذار نیست بلکه این قانون موجب سر و سامان دادن وضعیت املاک کشور، ساماندهی بازار مسکن و اجاره، ایجاد امکان اخذ سند رسمی مالکیت برای اراضی خرد کشاورزی، دسترسی عمومی به سامانه ثبت الکترونیک و مانند آن می‌شود. همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند «مصلحت قطعی» در قانون الزام به ثبت سند رسمی معاملات اموال غیرمنقول است.
