با وجود رشد محسوس قیمت کالاهای اساسی، هنوز اقدامی عملی برای افزایش اعتبار کالابرگ متناسب با تورم انجام نشده و این موضوع به یکی از چالشهای جدی سیاست حمایتی دولت تبدیل شده است. از آذرماه ۱۴۰۴ که ارز ترجیحی حذف و یارانه ارزی در قالب اعتبار کالابرگ به مصرفکننده نهایی منتقل شد، قیمت سبد کالاهای اساسی حدود ۶۶ درصد افزایش یافته است.
اجرای طرح ملی کالابرگ از دیماه ۱۴۰۴ و همزمان با تغییر سیاستهای ارزی آغاز شد. در ابتدای اجرای این طرح، مقرر شد به هر نفر ماهانه یکمیلیون تومان اعتبار اختصاص یابد تا افزایش هزینه سبد کالاهای اساسی جبران شود. با این حال، براساس قیمتهای فعلی بازار، هزینه واقعی این سبد بهمراتب بالاتر از اعتبار تعیینشده است.
طبق آییننامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم مصوب دیماه ۱۴۰۴، دولت مکلف شد قدرت خرید مصرفکنندگان را حفظ کرده و اعتبار کالابرگ را متناسب با تغییر قیمت کالاهای اساسی افزایش دهد. این موضوع در اردیبهشتماه از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با وعده بررسی و محاسبه افزایش اعتبار وارد فاز اجرایی شد و حتی سناریوهای پیشنهادی به کمیسیونهای دولت ارسال شد؛ اما گزارشهای غیررسمی از مخالفت سازمان برنامهوبودجه با افزایش اعتبار به دلیل محدودیت منابع مالی حکایت دارد.
طرح کالابرگ و تغییر سیاستهای ارزی با موافقت سران قوا اجرا شد و بر حفظ امنیت غذایی و حمایت از معیشت مردم تأکید شد. با این حال، عدم افزایش اعتبار کالابرگ باعث شد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای پاسخگویی درباره وضعیت این طرح به مجلس فراخوانده شود. هرچند جزئیات رسمی از این جلسه منتشر نشده، اما برخی نمایندگان از توضیحات ارائهشده ابراز نارضایتی کردهاند و بر ضرورت تقویت قدرت خرید خانوارها تأکید داشتهاند.
در زمان آغاز طرح، هدف این بود که افزایش قیمت سبد غذایی خانوارها بهطور کامل از محل اعتبار کالابرگ جبران شود. برای مثال، اگر هزینه سبد غذایی یک خانوار سهنفره از ۹ میلیون تومان به ۱۲ میلیون تومان افزایش مییافت، سه میلیون تومان مابهالتفاوت از طریق کالابرگ پوشش داده میشد. اکنون با گذشت پنج ماه، قیمت کالاهای اساسی افزایش قابلتوجهی داشته اما اعتبار کالابرگ همچنان ثابت مانده است.
بررسی قیمتهای کف بازار بین اواخر آذر ۱۴۰۴ تا اواخر اردیبهشت ۱۴۰۵ نشان میدهد میانگین قیمت اقلام موجود در سبد کالابرگ حدود ۶۶ درصد رشد داشته است. هرچند این رقم مبنای رسمی برای تعیین میزان افزایش اعتبار محسوب نمیشود، اما بهعنوان شاخصی روشن از عقبماندگی اعتبار کالابرگ نسبت به تورم کالاهای اساسی، ضرورت بازنگری در میزان این حمایت را برجسته میکند.
