برخلاف گمانهزنیهای اخیر رسانهای، تاکنون تصمیم رسمی برای افزایش مبلغ کالابرگ یا شارژ ویژه حساب سرپرستان خانوار در ماه مبارک رمضان اتخاذ نشده و هرگونه تغییر در میزان اعتبار، به نتایج نهایی محاسبه ارزش سبد کالای اساسی وابسته است.
از روز گذشته و همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان، انتشار تیترهایی درباره واریز کالابرگ ۴ میلیون تومانی و افزایش اعتبار کالابرگ، فضای رسانهای را تحت تأثیر قرار داد، اما بررسی اظهارات رسمی مقامات دولتی نشان میدهد احتمال شارژ مجدد حسابها دستکم تا نیمه اسفندماه ضعیف است.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در حاشیه نشست هیأت وزیران اعلام کرده است که شرط اصلی افزایش مبلغ کالابرگ، رشد ارزش «سبد تجمیعی کالاهای اساسی» است؛ سبدی که بر اساس الگوی مصرف خانوار محاسبه میشود و نه بر مبنای افزایش قیمت یک یا چند قلم خاص. به گفته وی، ممکن است قیمت برخی کالاها افزایش یابد اما همزمان قیمت اقلام دیگری کاهش پیدا کند و ملاک نهایی تصمیمگیری، برآیند تغییرات کل سبد مصرفی خانوار است.
وزیر تعاون توضیح داد گزارش نهایی محاسبه ارزش این سبد تا اواسط اسفندماه به دولت ارائه خواهد شد و پس از آن، درباره افزایش یا عدم افزایش اعتبار کالابرگ تصمیمگیری میشود. وی تأکید کرد هر زمان که هزینه سبد کالای اساسی بهطور معنادار افزایش یابد، دولت مکلف است مبلغ یارانه و اعتبار کالابرگ را متناسب با آن اصلاح کند.
در هفتههای اخیر، شایعاتی درباره تخصیص کالابرگ ویژه ماه رمضان، از جمله واریز کالابرگ ۴ میلیون تومانی، در فضای مجازی منتشر شد که به نقل از منابع غیررسمی بود و با واکنش و تکذیب نهادهای رسمی همراه شد. هرچند اصل حمایت معیشتی در ماه رمضان بهعنوان یک سناریو مطرح شده، اما تاکنون هیچ مصوبهای در این خصوص به تصویب هیأت وزیران نرسیده است.
پیش از این نیز معاون اول رئیسجمهور اعلام کرده بود در صورت نیاز، امکان ارائه یک سبد کالای حمایتی در ماه مبارک رمضان وجود دارد؛ اظهارنظری که زمینهساز شکلگیری انتظاراتی در میان برخی خانوارها شد، اما بهدنبال آن تأکید شد که هرگونه اقدام عملی، منوط به بررسیهای کارشناسی و تصویب نهایی دولت خواهد بود. پیشنهادهایی مانند افزودن اقلامی نظیر خرما به سبد کالابرگ نیز مطرح شده، اما هنوز به مرحله تصمیمگیری نهایی نرسیده است.
در بخش بودجهای، مجلس شورای اسلامی برای سال ۱۴۰۵ منابع قابل توجهی را به حمایت معیشتی اختصاص داده است. طبق اعلام سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه، حدود ۹۶۰ هزار میلیارد تومان برای کالابرگ و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برای یارانه نقدی در نظر گرفته شده و ۱۵۰ هزار میلیارد تومان نیز به حمایت از افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی اختصاص یافته است. این ارقام نشان میدهد از منظر قانونی و بودجهای، در صورت افزایش ارزش سبد کالای اساسی، امکان اصلاح مبلغ کالابرگ در سال آینده وجود دارد.
همزمان، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اصلاح آییننامه دهکبندی یارانهها خبر داده و اعلام کرده است که سه شاخص اصلی شامل ارزش خودرو، ارزش واحد مسکونی و سقف درآمد خانوار مبنای حذف یا تداوم دریافت یارانه قرار گرفته است. بر این اساس، افرادی با خودروی بالای ۵ میلیارد تومان، واحد مسکونی بیش از ۵۰ میلیارد تومان و درآمد ماهانه بالاتر از حدود ۳۶ میلیون تومان، مشمول دریافت یارانه نخواهند بود. هدف از این اصلاحات، هدایت منابع حمایتی به دهکهای پایین و افزایش اثربخشی سیاستهای معیشتی عنوان شده است.
