بازار مسکن سال آینده در صورت برقراری امنیت و ثبات میتواند با افزایش قیمت مواجه شود، اما اگر نااطمینانیهای سیاسی ادامه یابد، رکود و بلاتکلیفی همچنان بر این بازار حاکم خواهد بود.
حسن محتشم، عضو هیئتمدیره انجمن انبوهسازان استان تهران، با اشاره به شرایط فعلی بازارها گفت: در حال حاضر به دلیل نقدشوندگی بالای طلا، سکه و ارز، بخش عمدهای از سرمایهها به سمت این بازارها رفته و بورس نیز با وجود حمایتهای دولتی، جذابیت لازم را برای سرمایهگذاران ندارد.
او تأکید کرد در صورتی که کاهش تنشهای سیاسی تداوم یابد و احتمال درگیری کمتر شود، سرمایهها دوباره به سمت بازار مسکن بازمیگردند؛ بازاری که به دلیل اشتغالزایی بالا و ارتباط گسترده با صنایع وابسته، نقش مهمی در اقتصاد کشور دارد.
محتشم هشدار داد: اگر این بازگشت سرمایه اتفاق نیفتد، تولید مسکن کاهش یافته و حتی در برخی موارد متوقف میشود. در این شرایط، تقاضای انباشتهشده بدون پاسخ میماند و کمبود عرضه میتواند زمینهساز افزایش دوباره قیمتها شود. به گفته او، بازار مسکن ناچار است فاصله خود را با دلار و طلا جبران کند، چراکه این بازارها رشد قابلتوجهی داشتهاند اما مسکن از آنها عقب مانده است.
این فعال حوزه مسکن افزود: افزایش قیمت نهادههای ساختمانی، خدمات و دستمزد نیروی انسانی، قیمت تمامشده مسکن را بالا برده و تداوم این وضعیت میتواند به کاهش یا توقف تولید منجر شود؛ مسئلهای که با نیازهای اقتصاد کشور همخوانی ندارد و دیر یا زود باید اصلاح شود.
با این حال، محتشم معتقد است اگر سایه جنگ و نااطمینانیهای سیاسی پررنگتر شود، شرایط بازار مسکن میتواند حتی بدتر از وضعیت فعلی باشد. در چنین سناریویی نهتنها افزایش قیمتی رخ نخواهد داد، بلکه احتمال عقبنشینی قیمتها نیز وجود دارد. به گفته او، بازار مسکن بهشدت تابع شرایط سیاسی است و تا زمانی که این فضا شفاف نشود، بلاتکلیفی ادامه خواهد داشت.
او در جمعبندی پیشبینی خود برای سال آینده گفت: رونق شدید در بازار مسکن چندان محتمل نیست، چراکه سرمایهگذاری کاهش یافته و تولید در معرض توقف قرار دارد. با این حال، اگر امنیت و ثبات برقرار شود، احتمال افزایش قیمتها وجود دارد؛ در غیر این صورت، رکود ادامهدار خواهد بود.
در بخش اجاره نیز محتشم با اشاره به رکود خرید و فروش و افت قدرت خرید مردم، از افزایش تقاضا برای اجاره خبر داد و پیشبینی کرد با توجه به عرضه محدود، کاهش قیمتها بعید است. به گفته او، با وجود تعیین سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها از سوی دولت، در سالهای اخیر رشد ۳۰ تا ۴۰ درصدی اجارهها ثبت شده و به نظر میرسد این روند در سال آینده نیز تکرار شود.
