قطعنامه ضد ایرانی حقوق بشری کانادا بار دیگر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید؛ قطعنامهای که مطابق سالهای گذشته، تعداد آرای موافق آن کمتر از مجموع آرای مخالف و ممتنع بود و با کاهش حمایت کشورها نسبت به سال قبل همراه شد.
این قطعنامه عصر پنجشنبه به وقت محلی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل صرفاً با ۷۸ رأی موافق تصویب شد؛ رقمی که حتی از میزان آرای موافق در سال گذشته نیز کمتر است. در مقابل، ۲۷ کشور رأی مخالف و ۶۴ کشور رأی ممتنع دادند که مجموعاً ۹۱ رأی را شامل میشود و از تعداد آرای موافق بیشتر است. همچنین ۲۴ کشور در این رأیگیری غایب بودند.
بر اساس نتایج اعلامشده، کشورهایی مانند روسیه، چین، عمان، ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان، بلاروس، کوبا، هند، عراق، اندونزی، اریتره، پاکستان و نیجر به این قطعنامه رأی منفی دادند. در مقابل، آمریکا، اسرائیل، انگلیس، فرانسه، کانادا، ژاپن، ایتالیا، مراکش، بلژیک، اتریش، استرالیا، آلبانی، سوئد و اسلوونی در میان کشورهای رأیدهنده مثبت به این قطعنامه قرار داشتند.
این قطعنامه نخستینبار در تاریخ ۲۸ آبانماه در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل مطرح شد و در آن مرحله نیز تنها با ۷۹ رأی موافق به تصویب رسید. در رأیگیری کمیته سوم، ۲۸ کشور رأی مخالف و ۶۳ کشور رأی ممتنع دادند که مجموع آرای مخالف و ممتنع به ۹۱ رأی رسید و ۲۳ کشور نیز در آن نشست غایب بودند.
سال گذشته نیز قطعنامه ضد ایرانی حقوق بشری کانادا در مجمع عمومی سازمان ملل تنها ۸۰ رأی موافق به دست آورد، در حالی که ۲۷ کشور رأی مخالف و ۶۸ کشور رأی ممتنع داده بودند؛ موضوعی که نشان میداد حتی در آن مقطع نیز حمایت از این قطعنامه در مقایسه با مخالفان و ممتنعها کمتر بوده است.
جمهوری اسلامی ایران این قطعنامه را مغرضانه، سیاسی و فاقد مبنای حقوقی دانسته و آن را بهطور کامل رد کرده است. «غلامحسین درزی» (Gholamhossein Dorzi)، سفیر و معاون نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد، هنگام بررسی این قطعنامه در کمیته سوم اعلام کرد که پیشنویس ارائهشده از سوی کانادا، بیاساس، غیرضروری و کاملاً سیاسی است و ایران مخالفت قاطع خود را با آن اعلام میکند.
او تأکید کرد جمهوری اسلامی ایران نهتنها محتوای این پیشنویس، بلکه نیت و انگیزه پشت آن را نیز رد میکند و افزود این قطعنامه بدون هیچ روند مذاکره یا توافقی و هر ساله از سوی یک کشور خاص تحمیل میشود و در خدمت اهداف سیاسی همان کشور است، نه آرمانهای حقوق بشر.
معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل با اشاره به ماهیت قطعنامههای کشورمحور تصریح کرد که این رویکردها ذاتاً تقابلی هستند، گفتوگوی واقعی را تضعیف میکنند، اعتماد را از بین میبرند و اصول بیطرفی و عدم گزینشگری را نقض میکنند؛ اصولی که باید راهنمای فعالیتهای حقوق بشری سازمان ملل باشند.
درزی همچنین گفت تنها سازوکارهای مبتنی بر همکاری، نه فشار سیاسی، میتوانند به نتایج سازنده و پایدار منجر شوند و این پیشنویس نهتنها تعامل سازندهای ایجاد نمیکند، بلکه رویکردی تقابلی را ادامه میدهد که بارها ناکارآمدی آن ثابت شده است.
او با انتقاد از بیتوجهی متن قطعنامه به وقایع اخیر، افزود این پیشنویس با نادیده گرفتن نقضهای گسترده حقوق بینالملل از سوی رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا در جریان تجاوز نظامی ۱۲ روزه از ۱۳ تا ۲۵ ژوئن ۲۰۲۵ علیه ایران، از توازن و بیطرفی فاصله گرفته و پیامدهای انسانی این حمله از جمله شهادت بیش از هزار و ۱۰۰ نفر، عمدتاً زنان و کودکان، و مجروح شدن حدود ۶ هزار نفر را نادیده میگیرد.
معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل تأکید کرد جمهوری اسلامی ایران همچنان به گفتوگو و تعامل سازنده با سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل که منصفانه، شفاف و فارغ از تبعیض عمل میکنند، پایبند است و اصول عدالت، بیطرفی و استقلال را معیار اصلی همکاری خود میداند.
