
شورای هماهنگی بانکهای دولتی و نیمهدولتی با هدف تسهیل دریافت وام ازدواج و فرزندآوری تصویب کرد که این تسهیلات تنها با یک ضامن پرداخت شود. این تصمیم در پی ابلاغیههای بانک مرکزی و تاکید بر تسهیل شرایط برای متقاضیان وام قرضالحسنه اتخاذ شد.
پیشتر برخی شعب بانکهای عامل به رغم دستورالعملها، از متقاضیان وام ازدواج و فرزندآوری دو ضامن و شرایط خاصی برای سن و مدت باقیمانده تا بازنشستگی ضامنها مطالبه میکردند که با سیاستهای دولت و بانک مرکزی در تضاد بود.
علیرضا قیطاسی، دبیرکل شورای هماهنگی بانکهای دولتی و نیمهدولتی، تاکید کرد که بانکها باید نهایت همکاری را با متقاضیان این تسهیلات داشته باشند و پرداخت وامها با حداکثر یک ضامن یا سفته امکانپذیر است. همچنین متقاضیان در ابتدا اعتبارسنجی میشوند و در صورت رتبه اعتبارسنجی مناسب، نیازی به ضامن ندارند. در صورت ضعیف بودن اعتبارسنجی، امکان استفاده از یارانه، سهام عدالت یا سایر داراییهای مالی به عنوان وثیقه وجود دارد، هرچند تاکنون گزارشی از استفاده از این وثایق منتشر نشده است.
با بیش از یک میلیون متقاضی در صف دریافت وام قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری، اجرای این دستورالعمل میتواند روند پرداخت تسهیلات را تسهیل کند، هرچند همچنان باید دید بانکهای عامل تا چه میزان به این دستورالعمل پایبند خواهند بود.