بازار مسکن در ایران این روزها با چالش‌های جدی روبرو است و بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت ساختمان بر این باورند که سیاست‌های نادرست دولت و قوانین ناکارآمد به یکی از عوامل اصلی بحران فعلی تبدیل شده‌اند. با توجه به کاهش ساخت‌وساز و رکود محسوس در این بخش، نیاز به بررسی عمیق‌تر وضعیت و یافتن راهکارهای مناسب برای حل این مشکلات بیش از پیش احساس می‌شود.
هزینه‌های بالای ساخت‌وساز، موانع اصلی تحقق مسکن اقتصادی
یکی از مهم‌ترین موانع پیش‌روی تحقق مسکن اقتصادی، هزینه‌های سرسام‌آور ساخت و ساز است. طبق بررسی‌ها، هزینه ساخت خانه‌های اقتصادی در سطح جهانی حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ دلار به ازای هر متر مربع است، در حالی که در کشور ما این هزینه‌ها به دلیل مشکلاتی همچون قیمت بالای مصالح، نیروی کار، هزینه‌های اداری و مجوزها، به سطوح بسیار بالاتری رسیده است. این تفاوت نشان‌دهنده ظرفیت بالای کاهش هزینه‌ها با مدیریت بهینه و حذف بخش‌های غیرضروری است.
راهکارهای پیشنهادی برای حل بحران بازار مسکن
فعالان صنعت ساختمان بر این باورند که دولت باید از دخالت مستقیم در بازار مسکن استیجاری فاصله بگیرد و امور اجرایی را به بخش خصوصی واگذار کند. این اقدام می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری را افزایش دهد و عرضه واحدهای مسکونی را بهبود بخشد. همچنین، واگذاری توسعه مسکن اقتصادی به بخش خصوصی می‌تواند باعث ارتقاء کیفیت ساخت و ارائه خدمات پس از تحویل شود.
بحران رکود پنج دهه اخیر و علل آن
پژمان جوزی، فعال صنعت ساختمان، معتقد است که وضعیت کنونی بازار مسکن در پنجاه سال اخیر بی‌سابقه بوده است. کاهش شدید صدور پروانه‌های ساخت و کمبود فعالیت‌های ساختمانی نشان‌دهنده عمق بحران است. برخی از علل این بحران شامل بحران‌های منطقه‌ای، قوانین ناکارآمد و مشکلات مدیریتی در بخش ساختمان است.
مشکلات نیروی انسانی در صنعت ساختمان
عدم صدور مدارک هویتی برای اتباع مجاز و ضعف قوانین مربوط به نیروی انسانی متخصص از دیگر چالش‌های صنعت ساختمان است. رئیس انجمن صنعت ساختمان نیز اعلام کرده که باوجود حدود ۶۰۰ هزار مهندس در کشور، قوانین پیچیده و عدم حمایت از استخدام متخصصین باعث کاهش تمایل به استخدام در این بخش شده است.
نقش تحریم‌ها و اصلاحات قانونی در صنعت ساختمان
گرچه تحریم‌ها تاثیراتی بر صنعت ساختمان داشته‌اند، اما بسیاری از کارشناسان معتقدند که چالش اصلی در اصلاح فرآیندها و قوانین نهفته است. این اصلاحات می‌توانند به عنوان نیروی محرکه‌ای برای خروج بخش ساختمان از رکود و بهبود شرایط اقتصادی این حوزه عمل کنند.
