به گزارش همشهری‌آنلاین، در حالی‌که مذاکرات تعیین دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ به روزهای حساس خود نزدیک می‌شود، شکاف میان دستمزد و هزینه معیشت کارگران همچنان به‌عنوان یک معضل جدی مطرح است. اظهارات نمایندگان کارگری و کارفرمایی نشان می‌دهد که اختلاف قابل‌توجهی میان پیشنهادهای دو طرف برای افزایش دستمزد سال آینده وجود دارد. حالا چشم‌ها به دولت دوخته شده تا مشخص شود در این معادله، کدام طرف بیشتر مورد حمایت قرار می‌گیرد.
در حال حاضر، پیشنهاد افزایش ۷۰ درصدی دستمزد از سوی نمایندگان کارگری مطرح شده است. در مقابل، کارفرمایان برای اولین‌بار با افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورم موافقت کرده‌اند. موضع دولت نیز به افزایش حقوق متناسب با تورم نزدیک است. این در حالی است که برخی نمایندگان مجلس، خواهان افزایش دستمزد بالاتر از تورم هستند و پیشنهاد داده‌اند بخشی از دستمزد به‌صورت کالابرگ به کارگران پرداخت شود تا از فشار معیشتی کاسته شود.
🔹 پیش‌زمینه تصمیم‌گیری دستمزد در دولت جدید
در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم، تمامی نامزدها بر لزوم حمایت از معیشت کارگران تأکید داشتند. مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری فعلی نیز بارها اعلام کرده بود که دستمزد کارگران باید با نرخ تورم همسان شود. در حال حاضر نرخ تورم رسمی حدود ۳۲ درصد اعلام شده و دولت چهاردهم نیز همچنان دستیابی به تورم زیر ۳۰ درصد را هدف‌گذاری کرده است.
با این حال، دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان خود را پیش‌بینی کرده است. بر همین اساس، به نظر می‌رسد نمایندگان دولت در شورای‌عالی کار نیز تمایل دارند حداکثر افزایش دستمزد کارگران را در محدوده ۳۰ درصد و متناسب با تورم نگه دارند و به نوعی با موضع کارفرمایان همسو هستند.
🔹 تلاش کارگران برای کاهش فاصله مزد و معیشت
نمایندگان کارگری در سال‌های گذشته بارها خواستار متناسب‌سازی دستمزد کارگران با هزینه واقعی معیشت خانوار بوده‌اند. هرچند در سال ۱۴۰۱ و با همراهی دولت وقت، افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل دستمزد رقم خورد، اما در مجموع این هدف مهم تاکنون محقق نشده است.
در مذاکرات امسال نیز کارگران در نخستین گام با شکست مواجه شدند، چراکه رقم تعیین‌شده برای هزینه معیشت خانوار توسط کمیته مزد شورای‌عالی کار حدود ۵۰ درصد پایین‌تر از برآوردهای مستقل رسانه‌ها و تشکل‌های کارگری است. با این حال، کارگران امیدوارند با پیگیری پویش افزایش ۷۰ درصدی مزد، بخشی از قدرت خرید ازدست‌رفته خود را بازیابند.
🔹 هشدار درباره پیامدهای سرکوب مزدی
کاهش مداوم قدرت خرید کارگران و سرکوب مزدی در سال‌های اخیر باعث شده حداقل دستمزد به کمتر از ۱۰۰ دلار سقوط کند. این وضعیت، علاوه بر فشار معیشتی بر خانوارهای کارگری، موجب شده بسیاری از کارگران جدید تمایلی برای ورود به بازار کار نداشته باشند. گزارش‌های رسمی مرکز آمار ایران نیز نشان می‌دهد که کمبود نیروی کار و چالش حفظ نیرو در بنگاه‌های صنعتی به یک معضل جدی تبدیل شده است.
دولت و کارفرمایان اکنون در دو راهی مهمی قرار دارند؛ یا با افزایش محدود ۳۰ تا ۴۰ درصدی دستمزد، روند سرکوب مزدی را ادامه دهند که نتیجه آن تضعیف بیشتر کارگران و خروج نیروی کار ماهر از چرخه تولید خواهد بود، یا اینکه با پذیرش افزایش بالاتر دستمزد، گامی در جهت ترمیم تدریجی قدرت خرید کارگران بردارند و به بهبود شرایط تولید و معیشت کمک کنند.
🔹 پیشنهاد مزد تلفیقی؛ ترکیب دستمزد نقدی و کالابرگ
در این میان، برخی نمایندگان مجلس پیشنهاد داده‌اند که بخشی از افزایش دستمزد به‌صورت کالابرگ پرداخت شود. بر اساس این پیشنهاد، دستمزد نقدی حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش یابد و مابقی افزایش دستمزد تا سقف تورم، از طریق ارائه سبد کالا یا کالابرگ به کارگران جبران شود.
با توجه به تجربه ناموفق توزیع سبد کالای فیزیکی، به نظر می‌رسد اجرای این پیشنهاد از مسیر کالابرگ الکترونیکی امکان‌پذیرتر باشد؛ هرچند موفقیت آن در گرو پذیرش افزایش پایه مزد به سطحی است که حداقل بخشی از هزینه معیشت کارگران را پوشش دهد.
🔹 دستمزد ۱۴۰۴، تعیین‌کننده سرنوشت تولید و معیشت
واقعیت این است که تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ تنها به معیشت کارگران محدود نمی‌شود، بلکه سرنوشت تولید و رونق اقتصادی کشور نیز به آن گره خورده است. تداوم سیاست سرکوب مزدی، به معنای کاهش بیشتر انگیزه نیروی کار برای ماندن در بخش تولید خواهد بود. حالا همه چیز به تصمیم نهایی دولت، کارفرمایان و نمایندگان کارگری در شورای‌عالی کار بستگی دارد؛ تصمیمی که می‌تواند آینده بازار کار و اقتصاد کشور را تحت‌تأثیر قرار دهد.
منبع
