بر اساس گزارش‌های منتشر شده، بازار مسکن کشور وارد دومین سال رکود خود شده است. این رکود همزمان با افزایش نرخ ارز، تهدیدهایی برای بخش‌های تقاضا و عرضه مسکن به همراه داشته است. افزایش نرخ ارز موجب ایجاد رکود تورمی در بخش تقاضا و در بخش عرضه، باعث افزایش قیمت تمام‌شده تولید مسکن شده است.
کاهش شدید تولید مسکن در تهران و کشور
انبوه‌سازان مسکن معتقدند که رکود بازار مسکن و کاهش قابل توجه معاملات، موجب کاهش شدید رغبت سازندگان برای فعالیت در این بخش شده است. به گفته آنها، این وضعیت باعث کاهش چشمگیر صدور پروانه‌های ساختمانی در تهران شده و در سال جاری به کمترین حد خود در سال‌های اخیر رسیده است.
رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان تهران، ایرج رهبر، در پاسخ به این سوال که وضعیت بخش مسکن در حال حاضر چگونه است، اعلام کرد: «رکود در بازار مسکن از یک طرف و مشکلاتی چون کمبود نقدینگی، بروکراسی‌های اداری و برخی دستورالعمل‌های جدید، باعث شده که سازندگان انگیزه‌ای برای تولید مسکن نداشته باشند.»
کاهش تولید مسکن به زیر ۳۰۰ هزار واحد در سال
رهبر در ادامه اشاره کرد که تولید مسکن در کشور به زیر ۳۰۰ هزار واحد رسیده است که در مقایسه با سال گذشته، تقریبا به نصف کاهش یافته است. این آمار نشان‌دهنده کاهش شدید ساخت مسکن است که پیامدهای آن در سال‌های آینده به وضوح نمایان خواهد شد.
رکود تورمی ادامه‌دار
رهبر با اشاره به اینکه بازار مسکن حداقل تا یک سال آینده از رکود خارج نخواهد شد، اظهار داشت: «در شرایط فعلی، انبوه‌سازان قادر به فروش واحدهای مسکونی خود نیستند و این امر باعث قفل شدن سرمایه آنان می‌شود. در این شرایط، بازگشت سریع سرمایه برای سازندگان سخت است و روند تولید مسکن متوقف می‌شود.»
وی افزود که مسکن در حال حاضر در وضعیت رکود تورمی قرار دارد و این رکود ممکن است ادامه‌دار باشد، مگر اینکه وضعیت اقتصادی کشور تغییر کند و اقداماتی برای افزایش قدرت خرید مصرف‌کنندگان صورت گیرد.
چالش‌های بخش تقاضا و عرضه
رئیس انجمن انبوه‌سازان در خصوص تأثیر رکود بازار مسکن بر قدرت خرید مصرف‌کنندگان گفت: «با وجود رکود و ثابت ماندن قیمت‌ها، مسکن هنوز در پایین‌ترین قیمت خود قرار ندارد و قدرت خرید متقاضیان به شدت پایین است. برای حل این مشکل، دولت و بانک‌ها باید برنامه‌های جدیدی برای افزایش قدرت خرید مصرف‌کنندگان و تقویت بخش تقاضا ارائه دهند.»
رهبر همچنین افزود که در حال حاضر متوسط قیمت مسکن در تهران حدود ۹۰ میلیون تومان به ازای هر متر مربع است. این قیمت هنوز برای بسیاری از متقاضیان مسکن بسیار بالا است و موجب تشدید مشکلات خرید مسکن برای قشرهای متوسط و ضعیف جامعه شده است.
تأثیر رکود مسکن بر اقتصاد کشور
رهبر در نهایت تأکید کرد که رکود در بازار مسکن علاوه بر اثرات منفی در بخش تولید، تأثیرات گسترده‌تری بر اقتصاد کشور خواهد داشت. مسکن سهم قابل توجهی از اقتصاد کشور را به خود اختصاص می‌دهد و هر گونه اختلال در این بخش می‌تواند به طور مستقیم بر رشد اقتصادی و اشتغال کشور تأثیرگذار باشد.
او افزود: «مسکن یک عامل تعیین‌کننده در اقتصاد کشور است و هرگاه تعادل میان قیمت مسکن و قدرت خرید مردم به هم بخورد، رکود شدت خواهد گرفت.»
با توجه به این شرایط، به نظر می‌رسد که رکود بازار مسکن ادامه خواهد داشت، مگر آنکه اقدامات اساسی و ویژه‌ای در راستای بهبود شرایط اقتصادی و افزایش قدرت خرید مردم صورت گیرد.
