حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار، در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین بر ضرورت ایجاد تغییرات جدی در روند تعیین دستمزد سال ۱۴۰۴ تأکید کرد. وی تصریح کرد که دولت باید پیش از ورود به مذاکرات تعیین حقوق، ابتدا خط فقر را به‌صورت شفاف مشخص کند.
لزوم جسارت دولت در تعریف خط فقر
حاج‌اسماعیلی با اشاره به اهمیت تعیین خط فقر به‌عنوان شاخصی اقتصادی و تأثیرگذار، از دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست که پیش از آغاز جلسات شورای عالی کار، این موضوع را از طریق مرکز آمار، بانک مرکزی یا معاونت رفاه وزارت کار به‌طور رسمی اعلام کنند.
وی تأکید کرد: «این اولین انتظاری است که از وزیر کار و رئیس‌جمهور داریم. دولت باید این جسارت را داشته باشد که خط فقر را به‌درستی استخراج و اعلام کند.»
خط فقر ۳۵ میلیون تومانی؛ شاخصی برای تعیین دستمزد
این کارشناس بازار کار، با اشاره به برآوردهای انجام‌شده، بیان کرد که متوسط خط فقر نسبی در کشور ۳۵ میلیون تومان برآورد شده است. وی افزود: «اگر بخواهیم شرایطی ایجاد کنیم که خانوارهای حقوق‌بگیر بتوانند حداقل نیازهای زندگی خود را تأمین کنند، باید این رقم به‌عنوان مبنای تعیین حداقل حقوق در نظر گرفته شود.»
حاج‌اسماعیلی همچنین به تأثیر نرخ تورم و تورم انتظاری در تعیین حداقل دستمزد اشاره کرد و یادآور شد که این موضوع در ماده ۴۱ قانون کار نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
تورم رسمی با واقعیت‌های اقتصادی همخوانی ندارد
وی ضمن انتقاد از نحوه محاسبه نرخ تورم، تصریح کرد که آمارهای رسمی با واقعیت‌های اقتصادی و معیشتی مردم همخوانی ندارد. وی افزود: «هر سال شاهد روند صعودی قیمت‌ها هستیم و این مسئله در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت.»
پیش‌بینی شرایط دشوار اقتصادی در سال ۱۴۰۴
حاج‌اسماعیلی با اشاره به پیش‌بینی‌های اقتصادی و سیاسی، سال آینده را سالی سخت‌تر از امسال دانست و هشدار داد که روند افزایش قیمت کالاها متوقف نخواهد شد.
وی تأکید کرد که تنها راهکار مؤثر برای بهبود شرایط معیشتی کارگران و حقوق‌بگیران، اصلاح رویه تعیین حداقل دستمزد بر اساس خط فقر واقعی است. وی گفت: «اگر همچنان تعیین حقوق بر مبنای تورم رسمی و رویه‌های سال‌های گذشته باشد، رقم نهایی دستمزد باز هم پاسخگوی نیازهای خانوارها نخواهد بود.»
جمع‌بندی
با توجه به شرایط فعلی اقتصاد و افزایش هزینه‌های معیشتی، کارشناسان بر لزوم تعیین دستمزد متناسب با خط فقر واقعی تأکید دارند. در این میان، شفاف‌سازی دولت و ارائه آمار دقیق از خط فقر می‌تواند گام مؤثری در جهت تعیین حداقل حقوق عادلانه و واقع‌بینانه برای سال ۱۴۰۴ باشد.
