سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ اعلام کرد که دولت با اصلاح نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی، توانایی افزایش ۱۰۰ هزار تومانی یارانه نقدی یا ارائه این مبلغ به‌صورت کالابرگ را دارد. این اقدام با هدف کاهش فشار اقتصادی بر مردم، به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر، انجام می‌شود.
به گزارش تسنیم، رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴، با اشاره به تصمیم دولت برای افزایش نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی از ۲۸۵۰۰ تومان به ۳۷۵۰۰ تومان در بودجه سال آینده، اعلام کرد: «این افزایش نرخ به‌طور مستقیم بهای کالاهای اساسی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. بنابراین مجلس برای جبران تبعات این تصمیم، مصوب کرده است که مابه‌التفاوت ریالی این افزایش نرخ، به‌شکل یارانه نقدی یا کالابرگ به مردم پرداخت شود.»
یارانه نقدی یا کالابرگ؛ کدام گزینه مناسب‌تر است؟
زارع تأکید کرد که براساس محاسبات صورت‌گرفته، دولت توانایی اضافه کردن حداقل ۱۰۰ هزار تومان به یارانه نقدی خانوارها را دارد. با این حال، وی پیشنهاد کرد که این مبلغ به‌صورت کالابرگ پرداخت شود. به گفته او، «پرداخت کالابرگ به مردم، علاوه بر جبران هزینه‌های ناشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی، مانع از افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد کشور می‌شود.»
تکلیف مخالفت‌ها با افزایش نرخ ارز ترجیحی چیست؟
در پاسخ به پرسشی درباره احتمال مخالفت هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با افزایش نرخ ارز ترجیحی، سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: «هرچند این موضوع در مجلس بررسی خواهد شد، اما دولت تصمیم خود را در این خصوص گرفته و بعید است که از این اقدام عقب‌نشینی کند. مجلس نیز تدابیری اندیشیده است تا این افزایش نرخ فشار کمتری بر زندگی مردم، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، وارد کند.»
افزایش یارانه‌ها؛ اقدامی برای کاهش فشار اقتصادی
زارع خاطرنشان کرد که هدف اصلی از این تغییرات، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و جلوگیری از وارد آمدن فشار اقتصادی بیشتر به خانوارها است. وی افزود: «اصلاح نرخ ارز ترجیحی، اگرچه به افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی منجر می‌شود، اما مابه‌التفاوت ریالی آن می‌تواند از طریق یارانه نقدی یا کالابرگ به مردم بازگردد تا بخشی از این فشار جبران شود.»
کلام آخر
تصمیم دولت برای اصلاح نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی و پیشنهاد افزایش یارانه‌ها، بخشی از برنامه‌های بودجه ۱۴۰۴ برای مدیریت اقتصاد و حمایت از خانوارها است. ارائه کالابرگ یا افزایش یارانه نقدی، گامی در جهت کاهش اثرات تورمی و بهبود معیشت مردم، به‌ویژه در میان اقشار آسیب‌پذیر، خواهد بود.
