کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی طرحی ۱۱ مادهای تحت عنوان «اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت پایدار تنگه هرمز و خلیج فارس» است که بر اساس آن، تردد شناورهای متعلق به کشورهای متخاصم از جمله آمریکا و رژیم صهیونیستی ممنوع شده و دولت موظف به مدیریت ناوبری، حفاظت زیستمحیطی و اخذ هزینههای تأمین امنیت در این منطقه میشود.
به گزارش لوح خبر، حجتالاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس، با تشریح جزئیات این طرح که هماکنون در مرحله بررسی اولیه در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی قرار دارد، اعلام کرد که این متن هنوز گزارش نهایی نیست و در حال تکمیل است.
در بخش مقدماتی این طرح، ضمن اشاره به عدم عضویت ایران در کنوانسیونهای ژنو و جامائیکا، به اقدامات نظامی آمریکا در منطقه و همچنین میزبانی برخی دولتهای منطقه از نیروهای خارجی که منجر به آسیبهای زیستمحیطی و امنیتی شده، انتقاد شده است. بر اساس این طرح، دولت با همکاری نیروهای مسلح مکلف خواهد بود اقداماتی نظیر راهنمایی ناوبری، بازرسی گذرگاهها، ارائه اسناد زیستمحیطی و تعیین مختصات تردد شناورها را مدیریت کند.
برخی از محورهای کلیدی این طرح به شرح زیر است:
ممنوعیت کامل تردد شناورهایی که مالکیت و پرچم آنها متعلق به دولت آمریکا، رژیم صهیونیستی یا سایر کشورهای متخاصم باشد.
ممنوعیت ورود و خروج شناورهای نظامی، جنگی یا شناورهایی که با هدف جاسوسی و فعالیت اطلاعاتی علیه امنیت جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکنند؛ تشخیص این موارد بر عهده نیروهای مسلح است.
ممنوعیت مطلق تردد هرگونه محموله نظامی یا غیرنظامی با مبدأ یا مقصد رژیم صهیونیستی.
ممنوعیت تردد شناورها یا محمولههایی که در اقدامات خصمانه علیه جبهه مقاومت (حزبالله، انصارالله و حشدالشعبی) نقش داشته باشند.
الزام به جبران خسارت؛ کشورها، شرکتها یا اشخاصی که به ایران خسارت وارد کردهاند تا زمان جبران خسارت، مجوز عبور دریافت نخواهند کرد.
تحریمکنندگان ایران یا بلوکهکنندگان داراییهای کشور نیز مشمول ممنوعیت عبور و مرور خواهند بود.
در بخشهای مالی این طرح، پیشبینی شده است که هزینههای هدایت، نظارت و تأمین امنیت با اولویت دریافت به پول ملی اخذ شود و خدمات انبارداری نیز توسط ایران و با مشارکت بخش خصوصی صورت گیرد. همچنین برای متخلفان از این مقررات، مجازاتهای سنگینی شامل جریمههای نقدی تا ۲۰ درصد ارزش محموله در نظر گرفته شده است.
این طرح که علاوه بر امنیت دریایی، موضوعات حملونقل، ناوبری، درآمدهای حاصل از مدیریت و ایجاد صندوق تأمین مالی را نیز شامل میشود، توسط هیئت رئیسه به کمیسیونهای تخصصی از جمله کمیسیون قضایی، عمران و اقتصادی ارجاع شده است. به گفته عضو هیئت رئیسه مجلس، این متن در حال تکمیل است و از تمامی صاحبنظران و متخصصان درخواست شده تا پیشنهادات و نظرات کارشناسی خود را برای نهاییسازی این طرح به مجلس ارسال کنند.
