حدود یک دهه پس از حذف زندان برای ناتوانی در پرداخت مهریههای بالاتر از ۱۱۰ سکه، حالا لایحه جدید مهریه با انتقادهای جدی مواجه شده و بررسی آن در مجلس متوقف مانده است.
به گزارش لوح خبر، پس از اجرای قانونی که بر اساس آن ناتوانی مرد در پرداخت مهریههای بالای ۱۱۰ سکه منجر به زندان نمیشود و موضوع مهریه به قسطبندی و توافق طرفین سپرده شد، تصور میشد از تنشهای خانوادگی کاسته شود، اما افزایش چشمگیر قیمت سکه نهتنها این هدف را محقق نکرد، بلکه مطالبه مهریه و اختلافات ناشی از آن را تشدید کرد.
در ادامه این روند، زمزمههایی درباره کاهش سقف مهریه قابل پیگیری از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه مطرح شد. همزمان اعتراضهایی از سوی برخی مردان نسبت به پرداخت مهریه و انتشار آمارهایی درباره زندانیان مهریه، زمینهساز تدوین لایحهای جدید شد؛ لایحهای که به گفته منتقدان، بدون بررسیهای اجتماعی و فرهنگی و پشت درهای بسته تهیه شده است.
عالیه کیاسری، عضو فراکسیون زنان مجلس، با انتقاد از نحوه تدوین این لایحه تأکید کرده است آنچه امروز بهعنوان قانون جدید مهریه مطرح میشود، فاقد پیوست فرهنگی و اجتماعی است و بدون اجماع کارشناسی تهیه شده است. به گفته او، با وجود حذف مواد ۸، ۹ و ۱۰، ماده ۷ این لایحه همچنان محل مناقشه است؛ مادهای که کاهش پیگیری کیفری مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه را پیشنهاد میکند، در حالی که مهریه از نظر شرعی و قانونی هبهای است که مرد در زمان عقد میپذیرد و کاهش آن محل تردید جدی است.
این نماینده مجلس همچنین به یکی دیگر از بندهای چالشبرانگیز لایحه اشاره کرده که بر اساس آن، زن برای دریافت حق طلاق باید دو سال متوالی زندگی مشترک را ترک کند تا کراهت او نزد قاضی احراز شود و تنها در صورت بذل کامل حقوق مالی خود امکان جدایی داشته باشد. به گفته کیاسری، این رویکرد با کرامت زنان همخوانی ندارد و پرسشهای جدی درباره سرنوشت و حمایت از زنانی که ناچار به ترک خانه میشوند، بیپاسخ میگذارد.
کیاسری با اشاره به توقف بررسی این لایحه در روزهای پایانی سال و همزمان با رسیدگی به بودجه، این وقفه را فرصتی برای بازنگری دانست و تأکید کرد بهجای اصلاحات شتابزده در قانون مهریه، باید مشاورههای حقوقی پیش از ازدواج برای زوجین الزامی شود تا زن و مرد پیش از شروع زندگی مشترک، نسبت به حقوق و تعهدات خود آگاهی کامل داشته باشند.
