بر اساس توضیحات مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مطابق مصوبه ۲۵ آذرماه هیأت وزیران، وضعیت دریافت یارانه نقدی خانوارها با تکیه بر سه شاخص اصلی شامل درآمد ماهانه خانوار، مجموع ارزش خودرو یا خودروهای خانوار و مجموع ارزش املاک و مستغلات بررسی میشود. در این شیوه، میانگین درآمد ششماهه خانوارها مبنای تصمیمگیری خواهد بود.
یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در گفتوگویی تلویزیونی اعلام کرد که در فرآیند حذف یارانه، کل درآمد و دارایی همه اعضای خانوار تجمیع میشود و اگر خانوار حتی یکی از معیارهای تعیینشده را داشته باشد، یارانه آن قطع خواهد شد.
بر اساس این مصوبه، خانوارهای یکنفره با درآمد ماهانه ۳۰ میلیون تومان (معادل ۱.۲۵ برابر حداقل معافیت مالیاتی حقوق) مشمول حذف یارانه میشوند. با اضافه شدن هر عضو به خانوار، ۲۵ درصد به رقم مبنا افزوده میشود؛ بهاینترتیب، سقف درآمد برای خانوار دونفره ۳۶ میلیون تومان و برای خانوار سهنفره ۴۲ میلیون تومان تعیین شده است.
در حوزه دارایی نیز، اگر مجموع ارزش خودروهای یک خانوار بیش از ۵ میلیارد تومان باشد، یارانه آن خانوار حذف خواهد شد. همچنین خانوارهایی که ارزش مجموع املاک و مستغلات آنها بیش از ۵۰ میلیارد تومان باشد، دیگر مشمول دریافت یارانه نقدی نخواهند بود. در تمامی این معیارها، دارایی و درآمد همه اعضای خانوار ملاک محاسبه قرار میگیرد.
اندایش در پاسخ به انتقادها درباره تناسب این ارقام با هزینههای واقعی زندگی، اظهار کرده است که بر اساس دادههای رسمی، اگر حذف یارانه صرفاً بر مبنای درآمد انجام شود، تنها حدود ۱۵ درصد جامعه از دریافت یارانه کنار گذاشته میشوند و ۸۵ درصد جمعیت کشور همچنان یارانهبگیر باقی خواهند ماند. این آمار به معنای آن است که حدود ۱۳ میلیون نفر از جمعیت ایران درآمدی بالاتر از سقفهای تعیینشده دارند.
این در حالی است که طبق برآوردها و با احتساب تورم نقطهبهنقطه ۶۰ درصدی بهمنماه، حداقل هزینه ماهانه معیشت یک خانوار سهنفره به بیش از ۳۴ میلیون تومان میرسد و در برآوردهای کارگری حتی از ۳۷.۵ میلیون تومان نیز فراتر میرود؛ رقمی که از معیارهای درآمدی حذف یارانه بالاتر است.
طبق توضیحات ارائهشده، سازمان امور مالیاتی نقش کلیدی در شناسایی خانوارهای مشمول حذف یارانه دارد و درآمد مشمول مالیات، خودروهای لوکس و املاک باارزش مبنای تصمیمگیری قرار میگیرند. با این حال، همچنان این پرسش مطرح است که مبنای ارزشگذاری خودرو و املاک توسط سازمان امور مالیاتی تا چه اندازه با قیمتهای واقعی بازار تطابق دارد؛ موضوعی که میتواند بر دامنه حذف یارانهها تأثیر قابلتوجهی داشته باشد.
