نماینده کارگران در شورای عالی کار اعلام کرد حق مسکن ۳ میلیون تومانی کارگران در هیئت دولت در حال بررسی است و احتمال دارد تا پایان هفته جاری نهایی شود.
به گزارش همشهری آنلاین، اسعد صالحی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، با اشاره به جزئیات نشست اخیر این شورا گفت: جلسه با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد و در آن تأکید کردیم که سبد معیشت نباید بر مبنای درصد افزایش، بلکه باید بر اساس عددی تعیین شود که واقعاً هزینههای زندگی کارگران را پوشش دهد.
وی با اشاره به همراهی کارفرمایان در بررسی هزینههای معیشت افزود: پیش از این رقم ۳۳ میلیون تومان برای سبد معیشت اعلام شده بود، اما با توجه به حذف ارز ترجیحی و نرخ تورم منتهی به دیماه، این رقم قطعاً افزایش یافته و در حال حاضر عدد جدید در حال استخراج است تا بهصورت رسمی اعلام شود.
صالحی درباره زمان تعیین دستمزد سال ۱۴۰۵ گفت: بعید است مزد کارگران زودتر از نیمه اسفندماه نهایی شود، زیرا رایزنیها و چانهزنیها با گروههای کارگری همچنان ادامه دارد. با این حال، با توجه به نزدیک بودن ماه مبارک رمضان، تلاش میشود تا ۱۵ اسفندماه تکلیف دستمزد مشخص شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره حق مسکن نیز اظهار داشت: این موضوع هماکنون در هیئت دولت در حال بررسی است و احتمالاً در هفته جاری به نتیجه نهایی میرسد. با وجود اینکه هزینه مسکن بخش قابل توجهی از درآمد کارگران را به خود اختصاص میدهد، در شرایط فعلی رقم ۳ میلیون تومان برای حق مسکن پیشنهاد شده است.
وی همچنین درباره نشست بعدی شورای عالی کار گفت: احتمال دارد جلسه بعدی هفته آینده برگزار شود، هرچند زمان دقیق آن هنوز قطعی نشده است. با توجه به افزایش تورم و حذف ارز ترجیحی، رقم قبلی سبد معیشت دیگر پاسخگوی هزینههای زندگی نیست و باید بهروزرسانی شود.
صالحی با انتقاد از فاصله گرفتن دستمزدها از الزامات ماده ۴۱ قانون کار تأکید کرد: حدود ۱۰ سال است که از اجرای صریح این ماده فاصله گرفتهایم؛ در حالی که قانون بر دو شاخص «تورم اعلامی» و «سبد معیشت» تأکید دارد. سال گذشته نیز سبد معیشت ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی که به تأیید دولت، کارگران و کارفرمایان رسیده بود، عملاً اجرا نشد.
وی در پایان با اشاره به تجربه کشورهایی مانند ترکیه و شیلی که دستمزدها را بهصورت مستمر ترمیم میکنند، گفت: در صورت تطبیق منظم مزد با تورم، بسیاری از مشکلات حل میشود. در حال حاضر شکاف طبقاتی میان کارگر و کارفرما عمیق شده و دستمزدهای فعلی پاسخگوی تأمین نیازهای اولیه زندگی کارگران نیست.
