معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، تمامی واحدهای مسکن حمایتی کشور که شمار آنها به ۸۵۴ هزار واحد میرسد، حداکثر طی سه سال آینده تکمیل و به متقاضیان تحویل داده خواهد شد. این معاونت در گزارشی با تشریح آخرین وضعیت بازار مسکن و روند اجرای طرحهای حمایتی تأکید کرده است که با وجود محدودیتها و چالشهای ناشی از شرایط اقتصادی و سیاسی کشور، اقدامات انجامشده نشاندهنده جدیت دولت در عمل به تعهدات خود در حوزه مسکن است.
طبق این گزارش، روند صدور پروانههای ساختمانی، آغاز ساختوساز و تکمیل پروژهها، همراه با سیاستگذاریها و اقدامات تسهیلگرانه، همگی حاکی از حرکت رو به جلو در بخش مسکن هستند. ارزیابی دادههای بازار از سال ۱۴۰۳ تاکنون نشان میدهد که شاخصهای کلیدی این بخش بهبود یافتهاند. آمارهای مرکز آمار ایران بیانگر آن است که از فروردین ۱۴۰۴، رشد نقطهبهنقطه شاخص اجارهبها روندی کاهشی داشته، در حالی که تورم نقطهبهنقطه شاخص بهای کل کالاها و خدمات مصرفی خانوار همچنان افزایشی بوده است.
بر اساس این آمار، در آذرماه ۱۴۰۴، تورم نقطهبهنقطه شاخص کالاها و خدمات مصرفی (تورم عمومی) به ۵۲.۶ درصد رسیده، در حالی که رشد نقطهبهنقطه شاخص اجارهبهای مسکن ۳۳.۴ درصد بوده است. این فاصله قابل توجه نشان میدهد که رشد اجارهبها بهطور محسوسی کمتر از تورم عمومی بوده و بازار اجاره تا حدی از فشارهای تورمی فاصله گرفته است.
در بخش صدور پروانههای ساختمانی نیز آمارها حاکی از افزایش تعداد واحدهای مسکونی است. در سال ۱۴۰۳، تعداد واحدهای مسکونی دارای پروانه در مناطق شهری کشور با رشد ۹ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۲ به ۵۲۲ هزار واحد رسیده و در شهر تهران نیز با رشد ۷ درصدی، تعداد واحدهای پروانهشده به ۵۷ هزار واحد مسکونی افزایش یافته است. معاونت مسکن و ساختمان تأکید کرده که تحقق چنین سطحی از صدور پروانه ساختمانی پس از حدود ۱۱ سال بیسابقه بوده و بخش عمده آن در قالب طرحهای حمایتی مسکن انجام شده است.
با این حال، در گزارش یادشده به کاهش صدور پروانههای ساختمانی در ششماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴ نیز اشاره شده است. به دلیل شرایط سیاسی و اقتصادی کشور، از جمله جنگ ۱۲ روزه و جذب منابع مالی توسط بازارهای رقیب، رشد شاخص صدور پروانههای ساختمانی در این بازه زمانی در شهر تهران منفی ۱۱ درصد و در کل مناطق شهری کشور منفی ۲۰ درصد بوده است. با وجود این، وزارت راه و شهرسازی ابراز امیدواری کرده که با ایجاد ثبات اقتصادی و سیاسی، این روند در نیمه دوم سال بهبود یابد.
در بخش سرمایهگذاری مسکن، آمارها نشان میدهد که پس از دورهای از رشد منفی در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، سرمایهگذاری در این بخش از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ روندی مثبت به خود گرفته است. بهطور مشخص، در سال ۱۴۰۳ رشد سرمایهگذاری در کل مناطق شهری کشور حدود ۵ درصد و در شهر تهران بیش از ۱۸ درصد ثبت شده است؛ آماری که از بازگشت تدریجی اعتماد سرمایهگذاران به بازار مسکن حکایت دارد.
همچنین با وجود جهش شدید قیمتها در بازارهای موازی مانند طلا و ارز، افزایش قیمت در بازار مسکن بهمراتب کمتر از تورم عمومی بوده و حتی در برخی ماهها کاهش اسمی قیمت واحدهای مسکونی نیز مشاهده شده است. بر اساس دادههای اولیه و برآوردهای کارشناسی، رشد قیمت اسمی مسکن از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان دیماه حدود ۱۱ درصد بوده و پیشبینی میشود ثبات نسبی فعلی بازار در ماههای آینده نیز ادامه پیدا کند.
در حوزه مسکن حمایتی، عملیات ساخت واحدها در اراضی ۹۹ ساله که از ابتدای اجرای طرح تنها ۲۱ هزار واحد را شامل میشد، تا شهریور ۱۴۰۳ به حدود ۸۲ هزار واحد افزایش یافته است. دولت چهاردهم نیز در این مدت موفق شده ۶۱ هزار واحد مسکن حمایتی را تکمیل و به متقاضیان تحویل دهد. علاوه بر این، از مجموع ۱۲۵ هزار واحد باقیمانده مسکن مهر از تعهدات دولتهای پیشین، تاکنون ۳۲ هزار واحد در دولت چهاردهم تکمیل و واگذار شده و روند تکمیل سایر واحدها همچنان ادامه دارد.
مجموع این آمارها نشان میدهد که سیاستگذاری دولت در بخش مسکن، با تمرکز بر افزایش عرضه، کنترل قیمتها و تکمیل پروژههای نیمهتمام، در مسیر تثبیت بازار و پاسخ به نیاز متقاضیان، بهویژه در حوزه مسکن حمایتی، قرار گرفته است.
