کالابرگ الکترونیکی از همین هفته وارد فاز اجرا میشود، اما همزمان ابهامات و تناقضهای جدی درباره حذف یارانه نقدی دهکهای بالاتر، موجی از نگرانی در میان خانوارها ایجاد کرده است.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در گفتوگوی ویژه خبری از آغاز طرح بزرگ «توزیع کالابرگ الکترونیکی» با هدف تثبیت قدرت خرید خانوارها خبر داد و اعلام کرد اجرای آن از همین هفته کلید میخورد. به گفته او، در الگوی جدید، یارانه ارزی از ابتدای زنجیره حذف و به صورت اعتبار ماهانه یک میلیون تومانی به مصرفکننده نهایی منتقل میشود؛ اعتباری که هماکنون برای حدود ۷۰ میلیون نفر معادل چهار ماه (۴ میلیون تومان برای هر نفر) شارژ شده و مشمولان میتوانند طبق جدول زمانبندی، از هفته آینده خرید خود را آغاز کنند.
در سوی دیگر ماجرا، ابلاغ آئیننامه اجرایی حذف یارانه نقدی دهکهای هشتم تا دهم قرار دارد؛ مصوبهای که اواخر آذرماه توسط معاون اول رئیسجمهور، محمدرضا عارف (Mohammad Reza Aref)، برای تأمین منابع کالابرگ ابلاغ شد. بررسیهای آماری و میدانی اما از شکافی عمیق میان محاسبات دولت و واقعیت معیشت مردم حکایت دارد. دولت سقف درآمدی حذف یارانه یک خانواده چهار نفره را ۴۸ میلیون تومان تعیین کرده؛ رقمی که بهگفته بسیاری از کارشناسان، نهتنها نشانه ثروت نیست، بلکه دقیقاً بر خط فقر منطبق است.
بر اساس ماده ۸ این آئیننامه، خانوار چهار نفرهای که میانگین درآمد ماهانهاش از ۴۸ میلیون تومان فراتر رود، «مرفه» تلقی شده و از شمول حمایت خارج میشود. این در حالی است که حمید حاجاسماعیلی، کارشناس بازار کار، اعلام کرده خط فقر نسبی در کشور از ۵۵ میلیون تومان عبور کرده است؛ به بیان دیگر، دولت در حال حذف یارانه خانوارهایی است که دستکم هفت میلیون تومان زیر خط فقر درآمد دارند.
حتی معیارهای بینالمللی نیز این محاسبات را زیر سؤال میبرند. بر اساس شاخص بانک جهانی (۳ دلار در روز برای هر نفر) و با احتساب دلار ۱۳۷ هزار تومانی بازار آزاد، یک خانواده چهار نفره برای خروج از فقر مطلق به حدود ۵۰ میلیون تومان درآمد ماهانه نیاز دارد؛ رقمی بالاتر از سقفی که دولت برای حذف یارانه تعیین کرده است.
تصور قدیمی «ارزانی زندگی در شهرستانها» نیز با واقعیت امروز همخوانی ندارد. محمد معتمدیزاده، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس، هشدار داده که اگرچه خط فقر در تهران به حدود ۴۰ میلیون تومان رسیده، اما در برخی شهرستانهای صنعتی و معدنی، هزینههای زندگی با پایتخت برابری میکند. این یعنی حذف یارانه در شهرستانها بر اساس محاسبات قدیمی، میتواند خانوارها را مستقیماً به فقر مطلق سوق دهد.
همزمانی اجرای کالابرگ با حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و حرکت به سمت ارز حدود ۱۳۰ هزار تومانی تالار دوم، نگرانیها را تشدید کرده است. برآوردها نشان میدهد این جهش ارزی میتواند تورم بالای ۱۰۰ درصدی در کالاهای اساسی ایجاد کند. در چنین شرایطی، کالابرگ یک میلیون تومانی تنها بخش ناچیزی از شکاف هزینههای معیشتی را پوشش میدهد و بیش از آنکه جبران قدرت خرید باشد، مُسکّنی موقت در برابر تورم سنگین تلقی میشود.
انتقادات همچنین متوجه سازوکار دهکبندی دولت است؛ سامانهای که به گفته منتقدان، وامهای بانکی را بهعنوان «درآمد» شناسایی میکند و بدهکاری را نشانه ثروت میداند. این خطای سیستمی باعث شده برخی خانوارهای بدهکار، در دهکهای بالاتر قرار گرفته و یارانهشان قطع شود. از سوی دیگر، تبصرههای آئیننامه هزینه اعتراض را بالا برده و معترضان را با تهدید بازپرداخت یارانههای قبلی مواجه میکند.
در نهایت، تناقض آماری نیز به ابهامات دامن زده است. وزیر تعاون از پوشش ۹۰ درصدی جمعیت با کالابرگ سخن میگوید، در حالی که منابع طرح قرار است از حذف یارانه ۲۵ تا ۳۰ درصد جمعیت تأمین شود. این ناهماهنگیها، نگرانی از آن را تقویت کرده که در سیاستهای یارانهای جدید، طبقه متوسط بیش از همه متضرر شود؛ طبقهای که نه آنقدر فقیر است که مشمول حمایت کامل باشد و نه آنقدر مرفه که از فشار تورم در امان بماند.
