افزایش حقوق بازنشستگان در بودجه ۱۴۰۵ با تأکید بر عدالت اجتماعی، کنترل تورم و تقویت تولید، بهصورت رسمی از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه تشریح شد.
سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، با اشاره به رویکرد شفاف دولت در تدوین بودجه سال ۱۴۰۵ اعلام کرد که این بودجه بر سه رکن اساسی استوار است: حمایت از اقشار ضعیف و آسیبپذیر، جلوگیری از افزایش شدید تورم و ایجاد تحرک در تولید و اشتغال. به گفته او، تمامی سیاستهای بودجهای بر اساس همین سه اصل تنظیم خواهد شد.
پورمحمدی در پاسخ به پرسشی درباره ناکارآمدی دهکبندی فعلی برای توزیع یارانهها توضیح داد که دهکبندی یک ابزار ثابت و تغییرناپذیر نیست و دولت از هر روشی که به شفافیت بیشتر و شناسایی دقیقتر اقشار ضعیف منجر شود استقبال میکند. او تأکید کرد که اتصال بانکهای اطلاعاتی و استفاده از ابزارهای متنوع، میتواند به هدفگیری بهتر حمایتها کمک کند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره میزان افزایش حقوق بازنشستگان گفت: در بودجه، دو منبع برای بازنشستگان پیشبینی شده است؛ نخست افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دوم رقمی که در قالب متناسبسازی لحاظ میشود. به این ترتیب، مجموع این دو بخش، افزایش حقوق بازنشستگان را به بیش از ۳۰ درصد میرساند.
در همین راستا، حسین فلاحنژاد، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز، از تصویب لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری در هیئت دولت خبر داد. به گفته او، این مصوبه با هدف رفع تبعیضهای بیمهای، برقراری عدالت مزدی در بازنشستگی و تقویت پایداری صندوقهای بازنشستگی به تصویب رسیده است.
فلاحنژاد توضیح داد که با اجرای این لایحه، برخی پرداختهایی که پیشتر مشمول کسور بازنشستگی نبودند، از جمله اضافهکار، فوقالعاده مناطق کمتر توسعهیافته و بد آبوهوا، نوبتکاری و حقالتدریس غیرموظف معلمان، در محاسبه حقوق بازنشستگی لحاظ خواهند شد. این تغییر ساختاری باعث میشود حقوق بازنشستگان در سالهای آینده با افت شدید مواجه نشود و نظام پرداخت از شفافیت و پایداری بیشتری برخوردار شود.
به گفته مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز، اجرای این لایحه میتواند مستمری بازنشستگی کارکنان فعلی دولت را حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش دهد و در عین حال، توان مالی صندوقهای بازنشستگی را تقویت کرده و بخشی از ناترازی آنها را کاهش دهد.
او در پایان تأکید کرد که این لایحه با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و با رأی مثبت هیئت دولت تصویب شده و پس از طی مراحل قانونی، بهصورت رسمی اجرایی خواهد شد؛ اقدامی که نشاندهنده توجه دولت به ثبات معیشتی کارکنان و بازنشستگان است.
