لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور با تغییرات ساختاری مهم و در شرایطی به مجلس ارائه شد که نمایندگان صراحتاً با افزایش ۲۰ درصدی حقوقها مخالفت کردهاند و از احتمال اصلاح این عدد خبر میدهند.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در جلسه علنی عصر امروز مجلس شورای اسلامی توسط مسعود پزشکیان به هیأت رئیسه مجلس تقدیم شد. همزمان با آغاز بررسیهای مقدماتی، عباس گودرزی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس اعلام کرد که عدد ۲۰ درصد برای افزایش حقوقها مورد پذیرش مجلس نیست و نمایندگان بر این باورند که هرگونه افزایش یا حمایت مالی باید مستقیماً به معیشت و سفره مردم منتهی شود.
به گفته گودرزی، مجلس پای عدد پیشنهادی دولت نخواهد ایستاد و اصلاحات لازم در جریان بررسی لایحه انجام میشود؛ موضوعی که نشاندهنده اختلافنظر جدی میان دولت و مجلس در حوزه سیاستهای جبرانی حقوق و دستمزد است.
از نکات مهم لایحه بودجه ۱۴۰۵، تدوین کامل آن بر مبنای واحد پولی جدید است. این نخستین بودجه سنواتی کشور محسوب میشود که پس از نهایی شدن فرآیند حذف چهار صفر، بهصورت رسمی با ریال جدید تنظیم شده و تمامی جداول، ردیفهای درآمدی و هزینهای با قالب عددی تازه به مجلس ارائه شده است.
بر اساس ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، بودجه کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر ۱,۴۴۴,۱۴۱,۷۵۰,۵۶۰ تومان تعیین شده است. در این چارچوب، بودجه عمومی دولت شامل درآمدها، واگذاری داراییهای سرمایهای و مالی و همچنین هزینهها و تملک داراییها، در مجموع ۵۹۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان برآورد شده که از این رقم، ۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان منابع عمومی و ۷۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان درآمد اختصاصی وزارتخانهها و مؤسسات دولتی است.
در بخش بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، منابع و مصارف هر کدام بالغ بر ۸۸۹,۶۶۲,۶۹۸,۲۳۰ تومان پیشبینی شده که بیش از نیمی از بودجه کل کشور را به خود اختصاص میدهد. همچنین بودجههای جمعی ـ خرجی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ رقمی معادل ۱۴۸,۹۲۴,۱۰۵,۲۵۰ تومان دارد.
برای اصلاح سرجمع بودجه کل کشور، مبلغ ۱۸۹,۸۴۵,۰۵۲,۹۲۰ تومان به دلیل دوباره منظور شدن برخی ارقام کسر و در قالب بودجههای جمعی ـ خرجی تعدیل شده است. بر اساس جدول شماره یک، مجموع نهایی منابع و مصارف بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۵ برابر با ۱۴۴,۴۱۴,۱۷۵,۰۵۶ (به یکصد ریال) تعیین شده که نشاندهنده تراز اسمی بودجه در سطح کلان است.
با این حال، بررسی جزئیات بودجه عمومی دولت از وجود کسری عملیاتی حکایت دارد. درآمدهای پیشبینیشده دولت برای سال ۱۴۰۵ حدود ۳۴,۰۱۴,۵۹۳,۳۳۶ است، در حالی که هزینههای جاری به ۴۰,۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰ میرسد؛ اختلافی که نشان میدهد درآمدهای پایدار دولت پاسخگوی هزینههای جاری نیست.
برای جبران این کسری، دولت به واگذاری داراییهای مالی به میزان ۱۵,۴۳۴,۴۵۱,۱۰۴ اتکا کرده است؛ مسیری که از نگاه کارشناسان میتواند در صورت تداوم، به افزایش بدهیهای دولت در سالهای آینده منجر شود.
در مجموع، منابع و مصارف عمومی دولت با رقم ۵۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان بهصورت صوری تراز شده است. در بخش درآمدهای اختصاصی نیز مجموع منابع ۷,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان برآورد میشود که بخش عمده آن صرف هزینههای جاری شده و سهم مصارف سرمایهای همچنان پایینتر است.
طبق آییننامه داخلی مجلس، لایحه بودجه پس از بارگذاری در سامانه و گذشت سه روز به کمیسیون تلفیق ارجاع خواهد شد. این کمیسیون ۱۰ روز فرصت بررسی دارد که در صورت لزوم، این مهلت قابل تمدید است؛ دورهای که به نظر میرسد یکی از محورهای اصلی آن، تعیین تکلیف افزایش حقوقها در سال ۱۴۰۵ خواهد بود.
