نشست روز سه‌شنبه ششم آبان مجلس شورای اسلامی، بار دیگر اختلاف نظر میان دولت و مجلس درباره اجرای طرح «کالابرگ» را برجسته کرد. در این جلسه که با حضور احمد میدری و حمید پورمحمدی و سه وزیر دولت برگزار شد، موضوع دهک‌بندی و نحوه حمایت از مردم محور اصلی بحث‌ها بود.
وزیر رفاه با تأکید بر تغییر مدل کالابرگ و حذف تدریجی ارز ترجیحی گفت: هدف دولت، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و تثبیت قیمت چند قلم کالای اساسی برای بازه‌ای ۶ ماهه تا یک‌ساله است. وی توضیح داد که با قرارداد مستقیم با تولیدکنندگان و مهار نوسانات ارزی و تورمی، قیمت نهایی کالا برای مصرف‌کننده ثابت نگه داشته خواهد شد.
در مقابل، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، بر اجرای فوری قانون و شفافیت دهک‌ها تأکید کرد و خواستار مشخص شدن دقیق مشمولان کالابرگ شد. به گفته وی، وزارت تعاون موظف است دهک‌های پایین تا هفتم را بر اساس نظام تأمین اجتماعی چندلایه و آزمون وسع شناسایی کرده و به آنان کالابرگ ارائه کند.
وزیر رفاه پاسخ داد که دهک‌بندی موجود با واقعیت اجتماعی همخوانی کامل ندارد و حذف یارانه برخی خانوارهای طبقه متوسط می‌تواند پیامدهای اجتماعی سنگینی داشته باشد. وی همچنین با اشاره به سابقه اجرای چهار دوره کالابرگ، توضیح داد که محدودیت‌ها و تغییر مدل جدید در پی تجربه ناکارآمدی سیاست ارز ترجیحی و فشارهای ارزی اعمال می‌شود.
مدل جدید کالابرگ بناست با تمرکز بر ۵ تا ۷ قلم کالای پرمصرف و تثبیت قیمت‌ها برای دوره مشخص اجرا شود، اما جزئیات میزان اعتبار پرداختی و شبکه توزیع هنوز منتشر نشده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که در شرایط تورمی حدود ۵۰ درصد، تثبیت قیمت‌ها و هدفمندسازی دقیق یارانه‌ها چالشی جدی برای دولت خواهد بود.
در نهایت، نشست دیروز تصویری از سردرگمی میان بهارستان و پاستور ارائه کرد: دولت وعده تغییر مدل و تثبیت قیمت کالاها داد و مجلس خواستار شفافیت و اجرای فوری قانون شد. هنوز مشخص نیست که سهم واقعی مردم از این سیاست جدید و نحوه اجرای آن چگونه خواهد بود.
