
حامی مانیفر، مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی، از الزامی شدن اجرای ضوابط حفاظتی-انتظامی ساختمانها از اردیبهشتماه ۱۴۰۴ خبر داد و اعلام کرد که این موضوع در راستای اجرای بند «پ» ماده ۱۰۸ قانون برنامه ششم توسعه و آییننامه اجرایی مصوب دولت در بهمن ۱۴۰۰ است.
وی در این خصوص گفت: «بر اساس مواد ۳ و ۴ آییننامه، وزارت راه و شهرسازی مکلف است ضوابط تهیهشده توسط نیروی انتظامی را بهعنوان مبحث جداگانهای در مقررات ملی ساختمان وارد و برای اجرا ابلاغ کند. این ضوابط با هدف ارتقای امنیت و کاهش موقعیتهای مجرمانه در شهرکها و مجتمعهای مختلف تدوین شدهاند.»
مانیفر افزود: «مطابق ماده ۴، نهادهای مسئول صدور مجوز و پروانه بهرهبرداری، موظفند این پیوستها را در زمان صدور مجوزها لحاظ کرده و رعایت آن را تحت نظارت قرار دهند. تخطی از این مقررات، از اردیبهشت ۱۴۰۴ تخلف قانونی محسوب میشود.»
به گفته وی، این ضوابط در آبان سال گذشته توسط وزیر راه و شهرسازی ابلاغ شده و بهعنوان پیوست مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان شناخته میشود. شهرداریها نیز موظفاند در زمان صدور پایانکار ساختمانها، اجرای این الزامات را بررسی کنند.
مانیفر تصریح کرد: «دامنه اجرایی این مقررات شامل شهرکها و مجتمعهای مسکونی، اداری، تجاری، صنعتی و عمومی میشود. همچنین برای ساختمانهای عمومی و تجاری با ۴ واحد و بیشتر نیز لازمالاجراست. اما در ساختمانهای کمتر از چهار واحد، این الزامات به صورت الزامی نخواهد بود.»
اجرای این پیوستهای امنیتی، گامی تازه در مسیر طراحی ایمن فضاهای شهری و مقابله با جرایم ساختمانی تلقی میشود.