بازار مسکن سال ۱۴۰۳ را با رکود تورمی به پایان رساند؛ شرایطی که معاملات مسکن را کاهش داد اما قیمت‌ها همچنان صعودی ماند. حالا، در آستانه سال ۱۴۰۴ این سؤال مطرح است که آیا سال جدید زمانی مناسب برای خرید ملک است یا خیر؟
سمانه محرمی نمین، نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، معتقد است در سال آینده هزینه‌های ساخت‌وساز، شامل مصالح ساختمانی، فولاد، دستمزد کارگران و ماشین‌آلات ساختمانی افزایش خواهد یافت؛ درنتیجه قیمت تمام‌شده مسکن نیز به دنبال آن رشد خواهد کرد. به گفته او، از اردیبهشت ۱۴۰۴، نشانه‌هایی از بازگشت رونق به بازار مسکن ظاهر می‌شود، هرچند این رونق به معنی جهش قیمتی نیست و تنها در صورتی رخ می‌دهد که بازارهای موازی جذابیت خود را از دست داده و سرمایه‌ها به سمت مسکن حرکت کنند.
وی افزود: «برای شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۴ چشم‌انداز افزایش هیجانی قیمت وجود ندارد. بنابراین به افرادی که پول نقد در اختیار دارند توصیه می‌کنم اگر برای مصرف شخصی قصد خرید ملک دارند، بهتر است خرید خود را تا پیش از پایان سال جاری انجام دهند.»
محرمی نمین همچنین درباره تأثیر طرح نهضت ملی مسکن گفت: «هرچند دولت اعلام کرده هزاران واحد مسکونی ساخته شده است، اما عملاً بسیاری از پروژه‌ها نیمه‌تمام مانده و هنوز قابلیت سکونت ندارند. این موضوع ناشی از رقم پایین قراردادها با پیمانکاران است که باعث عدم اجرای تعهدات و کاهش کیفیت ساخت‌وساز شده است.»
او تأکید کرد بهترین راهکار برای رفع این مشکل، واگذاری اجرای پروژه‌های مسکن دولتی به بخش خصوصی است؛ رویکردی که تاکنون موفقیت بیشتری داشته است.
این کارشناس بازار مسکن درخصوص چگونگی سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن نیز گفت: «سرمایه‌گذاری در املاک همیشه موفق بوده است، اما برای سودآوری باید حداقل سه تا پنج سال صبر کرد. سال آینده، تفکر سوداگرانه «امروز بخر و فردا بفروش» نتیجه‌ای نخواهد داشت.»
محرمی درباره دلایل رکود تورمی در سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: «رکود تورمی به معنای افزایش قیمت در شرایط کاهش معاملات است. افزایش شدید قیمت مصالح ساختمانی به‌ویژه سیمان و فولاد، و همچنین افزایش عوارض دولتی و مالیات‌ها، دلیل اصلی این وضعیت بوده است.»
او همچنین به روند افزایشی اجاره‌بها اشاره کرد و گفت: «با وجود دخالت دولت و برخورد شدید با مشاوران املاک، اجاره‌بها همچنان مهار نشده و در سال گذشته بین ۴۰ تا ۷۰ درصد رشد داشته است. علت اصلی این مسئله نیز رشد تورم و فشار هزینه‌های زندگی بر موجران است.»
نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران همچنین پیشنهاد داد به جای مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر واحدهای تجاری خالی و غیرفعال اعمال شود؛ زیرا این اقدام موجب می‌شود واحدهای تجاری با قیمت مناسب به اجاره داده شده و موجب اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی شود.
منبع
