بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، بخش مسکن در ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۳ کمترین میزان جذب سرمایه را در مقایسه با دیگر بخش‌های اقتصادی تجربه کرده و رشد این بخش از ۳.۶ درصد در سال گذشته به صفر درصد رسیده است. آمارها نشان می‌دهد که در این بازه زمانی، گروه کشاورزی با رشد ۳.۳ درصد، گروه صنایع و معادن با ۳.۶ درصد و گروه خدمات با ۲.۳ درصد عملکرد بهتری داشته‌اند. در این میان، رشد محصول ناخالص داخلی با احتساب نفت ۳.۱ درصد و بدون نفت ۲.۲ درصد اعلام شده است.
صفر شدن رشد بخش ساختمان در سال جاری در حالی رخ داده که سال گذشته این بخش به لطف طرح نهضت ملی مسکن و فعالیت‌های دولتی شاهد رونق نسبی بود. با این حال، بررسی‌ها حاکی از آن است که از ۲.۶ میلیون واحد مسکونی برنامه‌ریزی‌شده برای ساخت در فاصله سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۲، تنها ۶۳۹ هزار واحد تکمیل شده و بخش عمده پروژه‌ها در مرحله تأمین زمین متوقف مانده است.
رکود ساخت‌وساز و احتمال تورم خفیف در آینده
کارشناسان هشدار می‌دهند که رکود کنونی در بخش ساخت‌وساز، که از کاهش بازده سرمایه در این حوزه نشأت گرفته، ممکن است به تورم خفیف در طرف عرضه منجر شود. تولید مسکن در سال جاری تحت تأثیر کاهش معاملات خرید و فروش قرار گرفته و این موضوع رشد بخش ساختمان را به صفر رسانده است. برخی تحلیلگران معتقدند این وضعیت می‌تواند در آینده به افزایش قیمت‌ها دامن بزند، هرچند این رشد به عوامل متعددی از جمله تورم عمومی، نرخ مصالح ساختمانی، توان خرید مردم، تقاضای پنهان و سیاست‌های مالیاتی بستگی دارد.
بازار مسکن در آستانه نوروز: رونق نسبی بدون افزایش قیمت
در حال حاضر، بازار مسکن در شرایط رونق نسبی غیرتورمی پیش از عید قرار دارد. واسطه‌های ملکی گزارش می‌دهند که با نزدیک شدن به هفته‌های پایانی سال، مراجعات به بنگاه‌های املاک و تمایل به خرید افزایش یافته، اما این افزایش با رشد قیمت همراه نبوده است. به گفته رئیس اتحادیه مشاوران املاک، فایل‌های موجود در بازار نشان می‌دهد که حتی با نوسانات اخیر دلار و طلا، قیمت‌های اعلامی در بازار مسکن تغییر محسوسی نداشته و در مواردی حتی کاهش یافته است. برخی فروشندگان، به‌ویژه سازندگانی که به نقدینگی نیاز دارند، واحدهای خود را زیر قیمت عرف منطقه عرضه می‌کنند.
تورم مسکن نصف تورم عمومی
آمارها نشان می‌دهد که از اواسط سال گذشته، بازار مسکن در رکود سنگینی فرو رفته و نرخ تورم مسکن به حدود نصف تورم عمومی رسیده است. بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم عمومی در بهمن‌ماه ۱۴۰۳ به ۳۲ درصد رسیده، در حالی که رشد قیمت مسکن در تهران تا مردادماه سال جاری حدود ۱۷ درصد بوده است. تعداد معاملات نیز در این مدت به ۳۵۵۹ فقره محدود شده؛ رقمی بسیار پایین‌تر از ۱۵ تا ۲۰ هزار معامله ماهانه در سال‌های رونق.
نگاه کارشناسان به آینده بازار
پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان، با تأکید بر نقش مسکن به‌عنوان موتور محرک اقتصاد، اظهار داشت که رکود کنونی می‌تواند به نارضایتی اجتماعی و مهاجرت منجر شود. وی ابراز امیدواری کرد که با اعتماد بیشتر به بخش خصوصی، این صنعت طی دو سال آینده در مسیر بهبود قرار گیرد.
در مقابل، برخی کارشناسان با توجه به کاهش قدرت خرید مردم و نوسان قیمت نهاده‌های ساختمانی پیش‌بینی می‌کنند که قیمت مسکن در سال آینده افزایش یابد. با این حال، رئیس اتحادیه مشاوران املاک این دیدگاه را رد کرده و معتقد است که تورم مسکن در سال ۱۴۰۴ به سطح تورم عمومی نخواهد رسید و احتمالاً رشد قیمت‌ها نصف افزایش قیمت سایر کالاها خواهد بود.
چشم‌انداز سال آینده
اگر سیاست‌های دولت در کنترل تورم و تسهیل ساخت‌وساز موفق عمل کند، بازار مسکن می‌تواند به ثبات نسبی دست یابد. اما در صورت ادامه کاهش قدرت خرید، حتی با افزایش قیمت‌ها، تقاضای مؤثر کاهش یافته و رکود تداوم خواهد یافت. کارشناسان معتقدند که سرنوشت بازار مسکن در سال آینده به تعادل میان این عوامل بستگی دارد.
منبع
