به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه ایران در گزارشی به برنامه‌های حمایتی دولت برای ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها پرداخته و از تدوین دو بسته سیاستی جدید برای حمایت از مستأجران و تولید مسکن خبر داده است. این برنامه‌ها در حالی مطرح می‌شود که تورم بخش مسکن و اجاره‌بها همچنان فشار سنگینی بر خانوارها وارد می‌کند.
تورم اجاره‌بها؛ افزایش ۱۹۴ درصدی در ۳۵ ماه
بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار، تورم سالانه مسکن و اجاره‌بها در بهمن‌ماه به ۴۰.۸ درصد رسیده که از تورم عمومی (۳۰ درصد) پیشی گرفته است. شاخص تورم اجاره‌بها در این ماه به ۲۹۴.۱ واحد رسیده، به این معنا که هزینه اجاره‌نشینی در ۳۵ ماه گذشته (از سال پایه ۱۴۰۰) حدود ۱۹۴ درصد رشد کرده است. این افزایش نجومی، وضعیت دشوار اجاره‌نشینی در ایران را به تصویر می‌کشد و ضرورت اقدامات حمایتی را بیش از پیش برجسته می‌کند.
هرچند از ابتدای سال جاری، آهنگ رشد تورم مسکن کند شده، اما انباشت تورم سال‌های گذشته همچنان هزینه مسکن را در سبد خانوارها سنگین‌تر کرده است. در همین راستا، دولت دو بسته سیاستی جدید را برای کاهش فشار تورمی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در دست تدوین دارد.
تنوع‌بخشی به تسهیلات مسکن؛ از ساخت تا خرید
حبیب‌الله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، در تشریح این برنامه‌ها اعلام کرد که تنوع‌بخشی به تسهیلات ساخت و خرید مسکن و ارائه وام با نرخ سود ترجیحی به مستأجران، محور اصلی سیاست‌های جدید است. وی با اشاره به محدودیت فعلی تسهیلات مسکن که عمدتاً به بخش ساخت اختصاص دارد، گفت: «انبوه‌سازان و سازندگان خصوصی خواستار تسهیلاتی با بازپرداخت کوتاه‌تر و حجم بیشتر هستند. به همین دلیل، در توافق با بانک مرکزی، بسته‌ای برای تنوع‌دهی به تسهیلات طراحی شده است.»
به گفته طاهرخانی، یکی از اولویت‌ها افزایش تسهیلات در بافت‌های فرسوده با نرخ سود پایین‌تر و دوره بازپرداخت طولانی‌تر است. وی موفقیت در ساخت مسکن روستایی را نتیجه تسهیلات کم‌بهره دانست و افزود: «این الگو در نوسازی بافت فرسوده نیز اجرا خواهد شد تا مشارکت مردم افزایش یابد.»
بسته حمایتی مستأجران؛ کاهش نرخ سود وام ودیعه
دولت همچنین برنامه ویژه‌ای برای حمایت از مستأجران، به‌ویژه دهک‌های کم‌درآمد، در نظر گرفته است. در حال حاضر، وام ودیعه مسکن به دلیل نرخ سود بالا و دسترسی محدود، نتوانسته نیاز همه متقاضیان را برآورده کند. طاهرخانی با تأکید بر تغییر این شرایط، گفت: «هدف اصلی ما کاهش نرخ سود وام ودیعه و تخصیص آن با شرایط ترجیحی است.»
وی افزود: «سامانه‌های وزارت راه و شهرسازی به سامانه رفاه ایرانیان متصل شده و از این پس، شناسایی مستأجران واجد شرایط بر اساس دهک‌بندی این سامانه انجام می‌شود. این اقدام به هدفمندسازی حمایت‌ها کمک می‌کند.»
افزایش تسهیلات ساخت و آمار عملکرد
در راستای تأمین مالی پروژه‌های مسکن، تسهیلات ساخت از ۵۵۰ میلیون به ۶۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است. بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی، در شش ماه گذشته ۱۲۰ هزار قرارداد جدید تسهیلات بانکی منعقد شده و مجموع قراردادها به بیش از یک میلیون واحد رسیده که رشدی ۱۲ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین صدور پروانه‌های ساختمانی با ۱۶ درصد افزایش به ۵۸۶ هزار واحد و رشد ۲۷.۲۸ درصدی پرداختی تسهیلات بانکی، از روند رو به رشد اجرای سیاست‌های حمایتی حکایت دارد.
برنامه هفتم توسعه و چشم‌انداز مسکن
طاهرخانی خاطرنشان کرد که بسته‌های پیشنهادی بازنگری تسهیلات مسکن تا پایان سال در شورای عالی مسکن ارائه خواهد شد. طبق برنامه هفتم توسعه، ساخت ۵ میلیون واحد مسکونی هدف‌گذاری شده که ۱.۵ میلیون واحد آن به مسکن حمایتی شهری اختصاص دارد. سایر بخش‌ها شامل مسکن روستایی، مقاوم‌سازی و نوسازی بافت فرسوده است.
با این اقدامات، دولت امیدوار است فشار تورمی بر مستأجران کاهش یابد و دسترسی به مسکن استطاعت‌پذیر برای اقشار کم‌درآمد تسهیل شود. جزئیات نهایی این طرح‌ها پس از تصویب در شورای عالی مسکن اعلام خواهد شد.
