
بازار مسکن ایران همچنان روزهای سختی را پشت سر میگذارد. رکود معاملات، کاهش قدرت خرید مردم و ناهمخوانی هزینههای ساختوساز با قیمتهای فعلی بازار، این حوزه را در وضعیتی بحرانی قرار داده است. به گزارش خبرآنلاین، سود سازندگان مسکن به حداقل رسیده و بسیاری از فعالان این صنعت با چالشهای جدی مواجه شدهاند. در همین حال، خبرهایی از افزایش بودجه شهرداری در سال ۱۴۰۴ نگرانیهایی را درباره بالا رفتن هزینههای ساخت و تأثیر آن بر قیمت نهایی مسکن به وجود آورده است.
داوود بیگینژاد، نایبرئیس اتحادیه املاک تهران، در گفتوگو با جهان صنعت هشدار داد که افزایش بودجه شهرداری میتواند هزینههای ساختوساز را در سال آینده بالا ببرد. او تأکید کرد که در حال حاضر قیمتهای اعلامشده در برخی مناطق تهران با هزینه تمامشده ساخت برابری میکند و این موضوع، جذابیت سرمایهگذاری در این بخش را برای سازندگان کاهش داده است. بیگینژاد افزود: «مشخص نیست که در سال آینده روند قیمتها به چه سمتی خواهد رفت، اما افزایش هزینههای ساخت میتواند فشار بیشتری بر بازار وارد کند.»
رکود ادامهدار و ناکامی پیشبینیها
برخلاف انتظار کارشناسان که پیشبینی کرده بودند معاملات مسکن در ماههای دی و بهمن رونق نسبی پیدا کند، این امیدواریها محقق نشد. نبود شفافیت در آمار معاملات نیز به پیچیدگی اوضاع افزوده است. به گفته بیگینژاد، سامانه ثبت معاملات املاک از مردادماه از دسترس خارج شده و اطلاعات دقیقی از تعداد قراردادهای ثبتشده در دست نیست. این موضوع، تحلیل و پیشبینی وضعیت بازار را برای فعالان و کارشناسان دشوارتر کرده است.
کاهش قدرت خرید و افزایش اجارهنشینی
افزایش قیمت مسکن در سالهای اخیر، بسیاری از متقاضیان خرید را از بازار خارج کرده و به سمت اجارهنشینی سوق داده است. جمعیت مستأجران روزبهروز در حال افزایش است و حتی تسهیلات بانکی نیز نتوانسته گرهای از مشکلات خریداران باز کند. برای نمونه، یک وام ۹۶۰ میلیون تومانی پس از کسر هزینههای اوراق و دفترخانه، تنها حدود ۷۰۰ میلیون تومان نقدینگی در اختیار متقاضی قرار میدهد که با توجه به قیمتهای نجومی مسکن، پاسخگوی نیاز خانوارها نیست.
آینده بازار مسکن؛ وابسته به تصمیمات کلان
در جمعبندی این وضعیت، میتوان گفت بازار مسکن در حال حاضر با چالشهای متعددی دستوپنجه نرم میکند: رکود معاملات، کاهش قدرت خرید، احتمال افزایش هزینههای ساخت به دلیل بودجه جدید شهرداری و نبود شفافیت در آمار. کارشناسان معتقدند که سرنوشت این بازار در سال ۱۴۰۴ به عوامل مختلفی از جمله سیاستهای کلان اقتصادی، تصمیمات دولت در حوزه وام مسکن و حمایت از پروژههای ساختوساز بستگی خواهد داشت. تا آن زمان، خریداران و سازندگان همچنان در هالهای از ابهام به سر میبرند و آینده این بازار کلیدی اقتصاد ایران نامشخص باقی مانده است.