در حالی که فشارهای اقتصادی ناشی از تورم و افزایش نرخ ارز بر دوش کارگران سنگینی می‌کند، شورای عالی کار قرار است در ۲۹ بهمن ماه با تشکیل جلسه‌ای ویژه، موضوع تعیین هزینه سبد معیشت کارگران را بررسی کند. این موضوع به‌عنوان پیش‌شرط مذاکرات تعیین دستمزد سال ۱۴۰۴ در دستور کار قرار گرفته است.
کاهش قدرت خرید کارگران؛ معضلی که هر سال تشدید می‌شود
بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی سال‌های اخیر، به دلیل افزایش هزینه‌های زندگی، قدرت خرید کارگران به‌شدت کاهش یافته است. بسیاری از کارگران نه‌تنها قادر به تأمین هزینه‌های ضروری زندگی نیستند، بلکه هزینه‌های درمانی و مسکن نیز برایشان به یک چالش جدی تبدیل شده است.
از سوی دیگر، نوسانات ارزی به‌طور مستقیم بر قیمت کالاها و خدمات تأثیر گذاشته است، به‌طوری‌که رشد قیمت دلار باعث افزایش قیمت کالاهای اساسی، اجاره‌بها، هزینه‌های درمانی و آموزشی شده است. با این حال، افزایش دستمزد کارگران معمولاً با تأخیر و کمتر از نرخ تورم انجام می‌شود که در نتیجه، سطح زندگی کارگران به‌طور مداوم کاهش می‌یابد.
افزایش دستمزد؛ عامل تورم یا تنها راه بقا؟
یکی از بحث‌های همیشگی پیرامون اصلاح و افزایش دستمزد کارگران، این است که آیا این افزایش منجر به تورم بیشتر می‌شود یا تنها به جبران کاهش قدرت خرید کارگران کمک می‌کند؟ برخی اقتصاددانان بر این باورند که افزایش حقوق باعث بالا رفتن هزینه‌های تولید و در نهایت افزایش قیمت کالاها و خدمات (تورم هزینه‌ای) می‌شود. از طرف دیگر، برخی کارشناسان معتقدند که افزایش دستمزدها باعث افزایش قدرت خرید و تحریک تقاضا شده و به تورم تقاضامحور دامن می‌زند.
اما در واقعیت اقتصادی ایران، عوامل متعددی از جمله نوسانات ارز، عدم نظارت بر بازار و سیاست‌های مالی نادرست بیش از افزایش حقوق کارگران در تورم نقش دارند. محسن باقری، رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار، در واکنش به اظهارات برخی مسئولان که دستمزد را عامل تورم می‌دانند، تأکید کرد:
“این ادعا غیرکارشناسی است. ما آماده مذاکره‌ایم تا ثابت کنیم آنچه باعث تورم شده، نوسانات ارز و عدم کنترل گرانی‌هاست، نه افزایش حداقل دستمزد کارگران. تأثیر دستمزد بر تورم بسیار اندک است.”
میانگین هزینه سبد معیشت؛ ۲۹ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان
براساس آخرین محاسبات کمیته دستمزد شورای عالی کار، میانگین هزینه سبد معیشت کارگران بر اساس تورم منتهی به آذرماه، ۲۹ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان برآورد شده است. این رقم نشان‌دهنده شکاف عمیق بین حداقل دستمزد کارگران و هزینه واقعی زندگی است. در حالی که کارفرمایان معتقدند دولت باید هزینه مسکن کارگران را جبران کند، تاکنون هیچ تصمیم عملی برای این موضوع اتخاذ نشده است.
باقری در این رابطه می‌گوید:
“عدد اعلام‌شده بر اساس محاسبات دقیق و بررسی سبدهای موجود تعیین شده است، اما با توجه به سبد جدیدی که وزارت بهداشت ارائه کرده، نیاز به جلسات کارشناسی بیشتری داریم. سبد جدید شامل جدول میزان کالری‌های لازم برای یک زندگی سالم و میزان اقلام غذایی موردنیاز است که در جلسه ۲۹ بهمن، ارقام نهایی آن ارائه خواهد شد.”
اثرات کاهش قدرت خرید کارگران بر اقتصاد کشور
کاهش قدرت خرید کارگران علاوه بر تأثیر مستقیم بر معیشت خانوارها، موجب کاهش تقاضای مصرفی در بازار شده و در نهایت، تولید داخلی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این روند می‌تواند به رکود اقتصادی منجر شود و مشکلات بیشتری را برای واحدهای تولیدی و بازار کار ایجاد کند.
از سوی دیگر، فشارهای اقتصادی ممکن است موج جدیدی از مهاجرت نیروی کار به کشورهای دیگر را رقم بزند. در سال‌های اخیر، بسیاری از کارگران و متخصصان ایرانی به دنبال فرصت‌های شغلی در کشورهای دیگر بوده‌اند، زیرا دستمزد پایین و تورم بالا، انگیزه کار و زندگی در داخل کشور را کاهش داده است.
دولت چه برنامه‌ای برای مهار تورم دارد؟
محمد شیریجیان، معاون اقتصادی بانک مرکزی، در واکنش به نگرانی‌ها درباره تأثیر افزایش نرخ ارز بر تورم سال جاری، اعلام کرد که سیاست‌های بانک مرکزی همچنان بر کنترل نقدینگی و مدیریت تقاضا متمرکز است. وی همچنین تأکید کرد که برای تأمین ارز کالاهای اساسی، همچنان سیاست تخصیص ارز ترجیحی ادامه خواهد داشت.
اما کارشناسان اقتصادی معتقدند که این اقدامات کافی نیست و نوسانات ارزی همچنان افزایش قیمت کالاهای اساسی و تأثیرگذاری بر معیشت مردم را تشدید کرده است. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که تورم واقعی سبد معیشت، معمولاً بالاتر از نرخ تورم رسمی اعلام‌شده توسط دولت است.
جمع‌بندی؛ آینده معیشت کارگران چه خواهد شد؟
با توجه به افزایش مداوم هزینه‌های زندگی، یکی از اصلی‌ترین مطالبات کارگران، تعیین دستمزدی متناسب با نرخ تورم واقعی است. در جلسه ۲۹ بهمن، کمیته دستمزد شورای عالی کار، رقم نهایی سبد معیشت را تعیین خواهد کرد و این موضوع نقش کلیدی در تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ خواهد داشت.
با این حال، بدون کنترل واقعی تورم و نوسانات ارزی، افزایش حقوق کارگران نمی‌تواند راه‌حلی پایدار برای بهبود وضعیت معیشت باشد. در صورتی که سیاست‌های اقتصادی کشور به درستی مدیریت نشود، فاصله بین درآمد و هزینه‌های زندگی کارگران هر سال بیشتر شده و بحران معیشتی تشدید خواهد شد. راه‌حل اساسی، کنترل تورم، تقویت ارزش پول ملی و ایجاد شرایطی برای افزایش واقعی قدرت خرید کارگران است، در غیر این صورت، طبقه کارگری کشور همچنان با مشکلات عمیق معیشتی دست‌وپنجه نرم خواهد کرد.
