اخیراً خبر گروگان‌گیری 29 ماهه یک خانواده در شهر رشت، در فضای مجازی و رسانه‌ها منتشر شده و موجب شوک و نگرانی‌های اجتماعی فراوانی شده است. اعضای این خانواده ادعا دارند که طی این مدت تحت اسارت افرادی ناشناس قرار داشته‌اند و با استفاده از داروهای روان‌گردان و شکنجه‌های غیرانسانی، در خانه خود گرفتار شده‌اند. جزئیات تکان‌دهنده از شرایط اسارت، تغذیه و فوت مادربزرگ خانواده، موجی از نگرانی‌ها را ایجاد کرده است.
با این حال، این پرونده هنوز با ابهامات زیادی همراه است. مقامات قضایی و انتظامی تا کنون توضیحات دقیقی در این خصوص ارائه نکرده‌اند و برخی اظهارات همچنان سوالات جدیدی به وجود آورده است. به‌ویژه پس از مطرح شدن این موضوع در دیدار مردمی دادستانی، خانواده و گروگان‌گیران به سرعت شناسایی و دستگیر شدند، اما سؤالاتی همچنان بی‌پاسخ مانده است، از جمله اینکه چرا همسایه‌ها که به رفت و آمد مشکوک خانواده توجه کرده بودند، با پلیس تماس نگرفته‌اند.
نقش آموزش‌وپرورش و ترک تحصیل فرزندان خانواده
یکی از جنبه‌های مهم این پرونده، ترک تحصیل فرزندان این خانواده است که به گفته کارشناسان، اگر مدیران مدارس این موضوع را جدی‌تر پیگیری می‌کردند، ممکن بود کشف ماجرا تسریع شود. وحید سلطانی، جرم‌شناس و حقوقدان در گفتگو با خبرنگار تسنیم، به مسئولیت آموزش‌وپرورش در این زمینه اشاره کرد و گفت: طبق قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، تمامی دستگاه‌ها و نهادها موظفند هرگونه خطر یا وضعیت مخاطره‌آمیز برای اطفال و نوجوانان را گزارش دهند.
سلطانی تصریح کرد: “مدیر مدرسه باید ترک تحصیل دانش‌آموزان این خانواده را به مراجع ذی‌ربط اطلاع می‌داد. در صورتی که این اقدام صورت نگرفته باشد، مدیر مدرسه باید پاسخگو باشد.”
پیگیری قانونی ترک تحصیل
او در ادامه توضیح داد: “طبق ماده 6 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال 1399، هرگونه ترک تحصیل یا وضعیت مخاطره‌آمیز برای اطفال باید در اسرع وقت به مراجع ذی‌صلاح، مانند سازمان بهزیستی یا نیروی انتظامی، اطلاع داده شود. اگر مدیر مدرسه این گزارش را نداد، باید با مجازات انفصال از خدمات دولتی و عمومی به مدت 5 تا 15 سال مواجه شود.”
چالش‌های قضایی و پلیسی در پرونده
این پرونده با چالش‌های قضایی و پلیسی زیادی همراه است. در حالی که دادستان رشت از تشکیل پرونده قضایی و ورود پلیس آگاهی خبر داده است، مقامات پلیس اعلام کرده‌اند که پرونده قضایی برای این ماجرا تشکیل نشده است. این تناقض‌ها و ابهامات، نیاز به بررسی دقیق‌تر و پاسخگویی از سوی مقامات ذی‌ربط را بیشتر می‌کند تا از بروز تشویش اذهان عمومی جلوگیری شود.
در نهایت، امید می‌رود که با پیگیری‌های قانونی و قضایی، ابعاد دقیق این پرونده روشن و افراد مسئول در قبال کوتاهی‌های خود پاسخگو شوند.
