به گزارش خبرآنلاین روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:ماده ۳ برنامه چهارم توسعه که به افزایش تدریجی قیمت سوخت طی ۵سال تا رسیدن به فوب خلیج‌فارس می‌پرداخت، در ماه‌های نخست مجلس هفتم با این استدلال که «تورم‌زاست» با تصویب اصلاحیه‌ای که بعدا نام «طرح تثبیت قیمت‌ها» به خود گرفت، ملغی شد. پاراگراف دوم تشریح تاریخی خط اول این مرقومه است. فارغ از جهت‌گیری رئیس مجلس وقت و اطرافیان او که بعدها به روی کارآمدن احمدی‌نژاد منجر شد، سعی بر آن است تا دلایل اقتصادی بحران‌آفرینی اصلاح قیمت بنزین در شرایط حاضر مطرح شود. این مقوله از دو بعد کلان (حجم پول) و خرد (ارزش ذاتی) به‌صورت زیر قابل بررسی است:
– بازتعریف مجدد سهم بنزین از کل حجم پول در گردش اقتصاد؛
– بازتعریف مجدد ارزش ذاتی بنزین در اذهان عمومی.
اما در خصوص مورد دوم، می‌توان به مبحث خرد نسبت ارزش‌گذاری ذهنی (MUx) و بازاری (Px) یک کالا و مقایسه همین نسبت با کالاهای دیگر جهت تخصیص بهینه بودجه خانوار اشاره کرد. کاهش شدید قیمت واقعی بنزین و از طرفی نیاز به مصرف مقدار ثابتی از آن، باعث شده است تا بیشتر افراد نسبت MUx/Px را برای تعیین مقدار مصرف سایر کالاها لحاظ نکنند. افزایش قیمت بنزین به منزله بازگرداندن این نسبت به سیستم معادلات جهت بازتخصیص بهینه بودجه بین انبوهی از کالاها که علاوه بر دشواری محاسبه، حتما مصادف با کاهش مصرف دیگر کالاهاست. از این‌رو افزایش قیمت بنزین مطلوب اذهان عمومی نیست.
– دولت کارت‌های سوخت جایگاه‌ها را جمع‌آوری کند و به جای آن اجازه دهد افراد به‌راحتی بتوانند مازاد بر سهمیه خود را البته تا سقفی مقرر، از بنزین آزاد استفاده کنند. هدف از این کار تعیین مصرف واقعی افراد براساس کد یا شناسه ملی است.
– بالاتر از سقف مقرر، بنزین با قیمت خیلی بالایی عرضه شود. این کار در راستای افزایش سهم بنزین از حجم پول جاری اقتصاد بدون اختلال یکباره در حجم پول سایر بخش‌هاست.
– تحرک بیشتر در بازار خودرو از طریق واردات و اختصاص حجم پول بیشتر به خودروهای کم‌مصرف خارجی و حتی برقی است تا افرادی که قصد اصلاح مصرف خود را دارند از این فرصت برخوردار باشند و از طرفی از رانت بازار خودرو به‌تدریج کاسته شود.
