علی القاصی مهر، رئیس کل دادگستری استان تهران، در نشست تعامل و هم‌اندیشی مجمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اعضای شورای قضایی استان تهران، با اشاره به پرونده فولاد مبارکه، اعلام کرد که بررسی‌های قضایی نشان داده ادعای اولیه مبنی بر اختلاس ۹۰ هزار میلیارد تومانی صحت ندارد.
القاصی مهر در این نشست که با حضور وزیر دادگستری برگزار شد، ضمن اشاره به مسئولیت‌های نمایندگان مجلس و نقش آن‌ها در حل مشکلات مردم، بر لزوم همکاری نزدیک میان دستگاه قضا و سایر قوای حاکمیتی تأکید کرد. وی تصریح کرد: تعامل میان دستگاه قضایی و مجلس شورای اسلامی به‌منظور ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی به مردم ضروری است و این همکاری هیچ تضادی با استقلال قضایی ندارد.
پرونده فولاد مبارکه در آستانه صدور رأی
رئیس کل دادگستری تهران در ادامه، به موضوع اعلام اولیه اختلاس ۹۰ هزار میلیارد تومانی در پرونده فولاد مبارکه اشاره کرد و گفت: این ادعا در بدو امر افکار عمومی را تحت تأثیر قرار داد و به همین دلیل، ریاست قوه قضاییه دستور ویژه‌ای برای بررسی دقیق این موضوع صادر کردند. وی افزود: پس از بررسی‌های کارشناسی مشخص شد که هیچ اختلاسی رخ نداده و موضوع این پرونده بیشتر مرتبط با گردش مالی خارج از شبکه بوده که مبلغ آن به‌مراتب کمتر از آنچه در ابتدا اعلام شد، است. وی تأکید کرد که پرونده در حال حاضر در مرحله صدور رأی است و به‌زودی اعلام خواهد شد.
تأثیر هیجانات رسانه‌ای در پرونده‌های قضایی
القاصی مهر هشدار داد که گزارش‌های اولیه منتشر شده در برخی پرونده‌های اقتصادی، ممکن است انتظاراتی نادرست در جامعه ایجاد کند. وی اظهار داشت: نتایج نهایی بررسی‌های قضایی و کارشناسی می‌تواند متفاوت از اطلاعات اولیه باشد که از نهادهای نظارتی به دستگاه قضا ارائه می‌شود. ملاک تصمیم‌گیری قاضی، دلایل و مستندات موجود در پرونده است و نه جو رسانه‌ای و هیجانات ناشی از آن.
عزم دستگاه قضا برای مبارزه با فساد اقتصادی
رئیس کل دادگستری تهران همچنین به تلاش‌های دستگاه قضا برای مبارزه با فساد اقتصادی اشاره کرد و از بازگرداندن ۷ هزار میلیارد تومان بدهی یکی از بدهکاران کلان بانکی به سیستم بانکی کشور خبر داد. وی گفت: دستگاه قضا با پیگیری مستمر توانسته است در مواردی مانند این، حقوق بیت‌المال را بازپس گیرد و این نشان از جدیت در برخورد با مفسدان اقتصادی دارد.
شرایط ویژه دادگستری استان تهران
القاصی مهر همچنین به وضعیت ویژه دادگستری استان تهران اشاره کرد و گفت: از حیث تعداد پرونده‌ها و پیچیدگی‌های قضایی، دادگستری استان تهران شرایط خاصی دارد. سالانه بیش از ۲.۷ میلیون پرونده قضایی به دادگستری تهران وارد می‌شود و بسیاری از مهم‌ترین پرونده‌های کشور در این مجموعه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
وی همچنین به کمبود نیروی انسانی در دادگستری استان تهران اشاره کرد و گفت: ۴۱ درصد از پست‌های قضایی استان بلاتصدی است و ۵۰ شعبه تجدیدنظر فعال نیستند. القاصی مهر خواستار توجه مجلس به حل مشکلات نیروی انسانی و تأمین امکانات لازم برای دستگاه قضایی شد.
دعوت به بازدید از واحدهای قضایی
در پایان این نشست، رئیس کل دادگستری تهران از نمایندگان مجلس دعوت کرد تا از واحدهای قضایی بازدید کرده و از نزدیک در جریان نحوه خدمت‌رسانی به مردم قرار گیرند.
