عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: تأخیر در ابلاغ آیین نامه وام۸۰۰ میلیونی مسکن شهری به مشکلات سیستم بانکی و کمبود منابع مالی مرتبط است و مجلس با فشار بر دولت برای اجرای قوانین و حمایت از طرح نهضت ملی مسکن، پیگیر حل ابلاغ هر چه زودتر این آیین نامه خواهد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: علی‌رغم اینکه دو ماه از ابلاغ آیین‌نامه به بانک مرکزی می‌گذرد، هنوز این بانک به بانک‌های عامل ابلاغ نکرده و این مسئله موجب نگرانی‌های زیادی در میان مردم و سازندگان مسکن شده است.»
اسحاقی با اشاره به واکنش مجلس نسبت به این تأخیر، افزود: «مجلس به‌خوبی از مشکلات موجود آگاه است و نسبت به تأخیر در ابلاغ ایین نامه وام مسکن شهری حساس است. در حال حاضر، با توجه به مشکلاتی که در سیستم بانکی وجود دارد و کمبود منابع مالی که بسیاری از بانک‌ها با آن مواجه هستند، روند ابلاغ و پرداخت وام‌ها به شدت کند شده است. این موضوع به ویژه در زمینه وام‌های ساخت مسکن و وام‌های ازدواج مشهود است.»
وی همچنین به وضعیت طرح نهضت ملی مسکن اشاره کرد و گفت: «طرح نهضت ملی مسکن که با هدف تسهیل دسترسی مردم به مسکن و کاهش قیمت‌ها آغاز شد، به دلیل مشکلات سیستم بانکی و کمبود منابع مالی با تأخیر مواجه شده است. دولت در این زمینه مسئولیت دارد و مجلس نیز نظارت و فشارهای لازم را برای اجرای قانون به کار خواهد بست.»
اسحاقی افزود: «قانون به‌طور مشخص بانک‌ها را موظف کرده است که منابع مالی را برای طرح‌های مسکن تأمین کنند، اما واقعیت این است که بانک‌ها با مشکلاتی از قبیل کمبود منابع و محدودیت‌های مالی مواجه هستند. صندوق مسکن نیز که برای جمع‌آوری منابع مختلف و کمک به اجرای پروژه‌های مسکن ایجاد شده است، هنوز به‌طور کامل به اهداف خود نرسیده و در حل مشکلات موجود موفق نبوده است.»
وی با اشاره به تأثیر تأخیر در ابلاغ آیین نامه وام مسکن شهری بر پیشرفت پروژه‌های ساخت‌وساز مسکن بیان کرد: «بسیاری از ساختمان‌ها به‌دلیل عدم تأمین مالی به‌موقع، نیمه‌کاره رها شده‌اند و این مسئله باعث افزایش هزینه‌ها و تورم در بازار مسکن شده است. مردم در حال حاضر با مشکلات جدی مواجه هستند و از طرفی سازندگان مسکن به‌دلیل عدم دریافت وام، در فشار مالی قرار دارند.»
اسحاقی همچنین بر ضرورت تعیین تکلیف سریع‌تر وضعیت کابینه دولت و وزرای اقتصادی و مسکن تأکید کرد و گفت: «با تعیین تکلیف کابینه جدید و وزرای مربوطه، ما انتظار داریم که مشکلات به‌سرعت برطرف شود و بانک‌ها به وظایف خود در پرداخت وام‌ها عمل کنند. مجلس همچنان به نظارت و پیگیری ابلاغ آیین نامه وام 800 میلیونی مسکن شهری ادامه خواهد داد تا اطمینان حاصل کند که مشکلات موجود حل شود و روند اجرای طرح‌های مسکن تسهیل گردد.»
وی در پایان با اشاره به تماس‌های مکرر از حوزه انتخابیه‌اش، گفت: «ما روزانه با تماس‌های زیادی از سوی مردم مواجه هستیم که در خصوص مشکلات ناشی از تأخیر در پرداخت وام‌ها و وضعیت نیمه‌کاره ساختمان‌ها شکایت دارند. این موضوع نیازمند توجه ویژه و اقدامات سریع از سوی دولت و بانک‌ها است تا وضعیت بهبود یابد و مشکلات مردم برطرف شود.
