امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، به بازداشت جنجالی پاول دورف، بنیان‌گذار و مدیرعامل اپلیکیشن پیام‌رسان تلگرام، واکنش نشان داده است. دورف شنبه شب پس از ورود جت خصوصی‌اش به پاریس بازداشت شد. به‌دنبال این اتفاق، گمانه‌زنی‌ها و نگرانی‌های گسترده‌ای در میان اقشار مختلف، به‌خصوص جامعه‌ی تکنولوژی، به وجود آمده است.
به‌گزارش پولیتیکو، مکرون اظهار کرد که دولت فرانسه هیچ نقشی در بازداشت دورف نداشته است. او دوشنبه در پستی در ایکس گفت: «بازداشت رئیس تلگرام در خاک فرانسه به‌عنوان بخشی از یک تحقیقات قضایی در حال انجام صورت گرفته است. این بازداشت به‌هیچ‌وجه تصمیم سیاسی نیست. تصمیم‌گیری در این زمینه بر‌عهده قضات است.»
دادستانی پاریس فاش کرد که بازداشت دورف بخشی از تحقیقاتی در حال انجام درباره‌ی اتهام‌های متعدد ازجمله همدستی در ترویج و اشتراک‌گذاری محتوای سوءاستفاده از کودکان و همدستی در قاچاق مواد مخدر و پول‌شویی سازمان‌یافته بوده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که این تحقیقات «علیه شخصی ناشناس» باز شده و به‌طور خاص دورف را هدف قرار نمی‌دهد.
طبق قوانین فرانسه، دورف می‌تواند تا چهار روز برای بازجویی در بازداشت بماند. پس از این مدت، قضات باید تصمیم بگیرند که او را رسماً متهم یا آزاد کنند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که یکی از قاضی‌های فرانسوی دستور تمدید بازداشت دورف را در شب یکشنبه صادر کرده که نشان‌دهنده‌ی ادامه‌ی روند بررسی‌ها است.
تلگرام که نزدیک به یک‌میلیارد نفر کاربر در سراسر جهان دارد، در واکنش به این بازداشت اعلام کرد که مدیرعاملش «چیزی برای پنهان کردن ندارد» و این شرکت مطابق قوانین اتحادیه اروپا عمل می‌کند. دورف که شهروند روسی-فرانسوی-اماراتی است، همچنان در بازداشت پلیس به‌سر میبرد.
بازداشت بنیان‌گذار تلگرام با انتقاد بسیاری از افراد مواجه شده است. الکسی پوشکوف، سناتور روس، فرانسه را «دیکتاتوری لیبرال» نامید؛ در‌حالی‌که ایلان ماسک، مالک ایکس، در پلتفرمش با هشتگ FreePavel آزادی او را خواستار شد. ادوارد اسنودن، افشاگر آمریکایی مقیم روسیه، مکرون را متهم کرد که برای دسترسی به ارتباطات خصوصی، به سطح گروگان‌گیری تنزل پیدا کرده است.
مکرون به‌شدت اتهامات واردشده را رد و بر تعهد فرانسه به آزادی بیان و نوآوری تأکید کرده است. او گفت: «بیش از هرچیز، فرانسه به آزادی‌بیان و ارتباطات و نوآوری و کارآفرینی متعهد است. در کشوری قانون‌مدار، همان‌طور‌که در شبکه‌های اجتماعی این قوانین برای محافظت از شهروندان و احترام به حقوق اساسی آن‌ها تنظیم شده‌اند، آزادی‌ها در چهارچوب قانونی اعمال می‌شوند.»
دستگیری دورف سؤالاتی را درباره‌ی مسئولیت‌های پلتفرم‌های فناوری در نظارت بر محتوا و همکاری با نهادهای قضایی مطرح کرده است. این اولین‌بار نیست که تلگرام تحت بررسی دولت‌ها قرار می‌گیرد. در سال ۲۰۲۲، آلمان به‌دلیل ایجادنکردن راه قانونی برای گزارش محتوای غیرقانونی، این پلتفرم را ۵ میلیون یورو جریمه کرد. همچنین، برزیل در سال ۲۰۲۳ به‌دلیل ارائه‌ندادن داده‌های مرتبط با فعالیت نئونازی‌ها، تلگرام را موقتاً تعلیق کرد.
نکته‌ی مهم این است که دورف در سال ۲۰۲۱ از‌طریق فرایندی نادر و در شرایط نامشخصی به شهروندی فرانسه دست یافت. اظهارات مکرون اولین بیانیه‌ی عمومی مقامی فرانسوی پس از بازداشت دورف است.
